شن مغردون سعوديون، هجوما عنيفا على وزير الإسكان «ماجد بن عبد الله الحقيل»، موجهين دعوات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، أن الوزير ظلمهم.

وتحت وسم «نقسم يا ملكنا الحقيل ظلمنا»، غرد الآلاف من النشطاء السعوديين، منتقدي أداء الوزير، واداء وزارته، وعدم استطاعته تحقيق أي نجاح في المهمة التي وكلت إليه.

تفاعل النشطاء مع الوسم، جعله يحتل مراتب متقدمة في ترتيب الوسوم الأعلى انتشارا بالمملكة اليوم.

وقال حساب يحمل اسم «خط البلدة»: «في ٧ سنوات ارتفعت أسعار الإيجار ٧٠٪»، وأضاف: «لن تحل أزمة السكن طالما كانت الوزارة صمام أمان لتجار التراب وتضع اللوم على المواطن دائما».

وأشار «تركي االشلهوب»، إلى أن «الحقيل قبل أن يصبح وزير أقر أن 70% من المواطنين غير قادرين على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار».

وتابع «العمري»: «الحكومة متأخرة ومقصّرة في حل مشكلة الإسكان.. والمواطن هو الضحية».

وغرد «وعي»: «كثير منا تضرر من شروط الصندوق العقاري الجديد زيادة على سنين انتظار ذهبت سدا».

أما حساب «حقوق الضعفاء»، فكتب: «الحقيل» الوزير: «مشكلة فكر وليست أسعار.. والحقيل العقاري: الأسعار مرتفعة عن قدرة المواطن».

وأضاف «سلمان»: «الوزير الذي يسكن في القصر لا يفكر في إشكالية توقف دفعات الصندوق للمواطن لمدة سنة.. خصوصاً إذا كان من المطورين».

بينما قال «محمد»: «الشروط التعجيزية الأخيرة كافية بقرار إزالته مع إضافة بناء على طلبه».

«العتيبي»، غرد: «الصندوق العقاري ووزارة الإسكان يتصرف فيها اللوبي العقاري».

وأضافت «تميمية»: «المشكلة أغلب الشعب فوق الخمسين وما عندهم سكن»، وتابع «منيف نايف»: «فاقد الشيء لا يعطيه.. وهذا واقع وزارة الإسكان».

لم تقدم شيئا

أما «بندروش»، فقالت: «نأسف بأن الحقيل لم يواكب تطلعات الملك وا أسفاه على ميزانيات أهدرت لوزارة الإسكان ولم يستفيد منها المواطن الغلبان».

وتابع «هلالي متواضع»: «السكن من الأساسيات اللي كل مواطن يحتاجها.. وبعد انتظار لم نرى جديد من الوزير أو أي حل».

واستنكر «علي العمري»، أداء الوزارة قائلا: «كبر المواطن وهو ينتظر هذا القرض.. فلما كبر منعوه لكبره.. وآخر منعوه لراتبه»، وأضاف «حسن الشهري»: «هذه وزارة لا ينفع معها طب ولا طبيب ولا دوا».

أما «أبو عبد الله»، فانتقد شروط الإسكان وكتب: «شروط تعجيزية وتأخر في إنزال صرف للدفع المستحقة».

بينما شن «مشعل الغضوري»، هجوما على «الحقيل»، وقال: «عقاري يبحث عن مصلحته وكل القرارات مع العقاريين وضد المواطن الغلبان».

أما «العصيمي»، فوجه حديثه إلى الملك «سلمان» قائلا: «يا خادم الحرمين.. لقد قام وزير الإسكان بطرد كبار السن من دعم الإسكان.. وشروط الصندوق تعجيزية».

أما «المجرة»، فقالت: «يحق لكل محروم من سكن مجاني أن يقول نقسم يا ملكنا الحقيل ظلمنا.. ويبقى سؤال نحتاج اجابته: الحقيل يخدم من؟».

وأضاف «سلمان الصبحي»: «للأسف جميع المحاولات لم تنجح في ايجاد سكن للمواطن بل تزيد المسأله تعقيدا».

واتهم «فهد السلمي»، الوزير بتحطيم آمال الشعب، وكتب: «الحقيل حطم آمال الشعب في الحصول على المسكن المناسب، وبدل ما ييسر على الناس صعّبها.. حسبنا الله ونعم الوكيل».

وتحسر «نادر الغامدي»، بالقول: «أهلا بوطني الذي لا أجد فيه سكنا.. وليس من حقي أن أسكن بعد سن الأربعين.. لم أكن أتوقع أن يضع وطني هذا التاجر وزيرا».

وأضاف «محمد الراكضي»: «الثقة معدومة في الوزير والوزارة».

وأشار «فواز المالكي»، قائلا: «ما يحس في المواطن غير مواطن عاش ظروفه.. أما اللي ولد على الحرير ما راح ينظر للفقير».

ودعت «لولي» إلى معاقبة «الحقيل»، قائلة: «من يؤمن بأن الإسكان مسألة فكر، لا يُرجى منه شيء نهائياً، فكلامه دائماً ضد المواطن، لذلك ياليت تتم إقالته ومعاقبته».

وأضاف «مفكر»: «يجب أن يرحل».

أزمة مستمرة

ويعاني سوق الإسكان في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً، من عدد من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ومتوسطي الدخل الذين لا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل وفي الوقت ذاته ينفقون جزءاً كبيراً من الدخل على الإيجارات التي ترتفع بين 7-10% سنوياَ.

وكان العاهل السعودي الراحل الملك «عبد الله بن عبد العزيز آل سعود»، قد أمر في 2011 بتأسيس وزارة للإسكان، وخصص لها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات، لم ينته إنشاء أغلبها حتى الآن.

يشار إلى أن أعضاء في مجلس الشورى السعودي، انتقدوا قبل أسبوعين، وزارة الإسكان، وأكدوا أن «برامجها بلا إستراتيجية»، ولم تتمكن حتى الآن من تحقيق تطلعات المواطنين، لقلة منتجاتها السكانية، وطالبوها بتوفير برامج التمويل الحكومية لذوي الدخل المحدود، وإيجاد برامج تمويل بديلة بحسب فئات المجتمع، وإيجاد مساكن لصغار الرتب العسكرية.

وكان تقرير في مجلس الشورى السعودي قد كشف الشهر الماضي، عن ضعف إنجاز وزارة الإسكان فيما يتعلق بتوفير السكن للمواطنين ووصفها بالمتواضعة جدا، رغم حصول الوزارة على العديد من المميزات في الدعم الحكومي من السيولة المالية والموارد البشرية والأراضي والصلاحيات.