أطلقت وزارة الإسكان السعودية حزمة تعديلات على أربع مواد في لائحتها التنظيمية لمنح القروض السكنية، حسب صحيفة «الحياة».

وشملت التعديلات الأربعة على «اللائحة التنظيمية للدعم السكني»، التي تدخل حيز التنفيذ، اليوم السبت، «المادة 25» من اللائحة، التي كانت تحدد مبلغ القرض السكني، بناءً على كلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه، بشرط ألا يتجاوز المبلغ قُدرة المتقدم، أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب على سداده، مع إدراج أفراد أسرة المتقدّم المدرجين في طلب السكن للتضامن في السداد.

وبعد التعديل نصت «المادة 25» على أن مبلغ القرض السكني لا يتجاوز 500 ألف ريال (133 ألف دولار تقريبا) في جميع الأحوال، إضافة تحديد الوزارة كلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض، وفقاً لتقديرها، بناء على المعايير ذات العلاقة، ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته.

التعديلات طالت، أيضا، «المادة 34»، التي حددت طرق تسديد القرض بالآتي: القسم الأول يشمل المتقدمين القادرين على سداد القسط المالي، بحسب المعايير التي تحددها الوزارة، من دون الحاجة إلى تضامن أفراد أسرة المتقدم والمدرجين في الطلب، أو إحضار كفيل غارم. والقسم الثاني يشمل المتقدمين غير القادرين على سداد القسط المالي، إلا بالتضامن مع أفراد العائلة للمتقدم والمدرجين في الطلب، أو إحضار كفيل غارم.

وبعد التعديل، نصت «المادة 34» على أنه لوزارة الإسكان البدء في تخصيص المتقدمين المشمولين بالقسم الأول من قائمة الأولوية، وفق أحكام التنظيم واللائحة، وبحسب نوع الدعم السكني.

ففي حال كان المتقدم غير قادر على سداد القسط المالي بمفرده، بحسب تقدير الوزارة، يكون التخصيص بنسبة الإسهام لكل من أفراد أسرة المتقدم في السداد، ولا يُخل ذلك بمسؤولية المتقدم وحده في مواجهة الوزارة بسداد كامل الأقساط المالية، ويكون المتقدم وأفراد أسرته المسهمين في السداد متضامنين في السداد.

وأكدت الوزارة أنه في جميع الأحوال يتم تعليق تخصيص القرض السكني للمتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب إلى حين تحقيق قدرتهم على سداد القسط المالي.

وأشارت «المادة 43» إلى بدء استحقاق الأقساط في أربعة بنود، هي: «إذا كان الدعم السكني وحدة سكنية، فتبدأ الأقساط بعد مضي أربعة أشهر من تسلم الوحدة السكنية، وإذا كان الدعم قرضاً بهدف شراء مسكن فيبدأ سداد الأقساط بعد مضي أربعة أشهر من تسلّم القرض».

وبعد التعديل، نصت «المادة 43» على أنه في حال كان الدعم السكني قرضاً سكنياً لبناء مسكن، أو كان ضمن برنامج أرض وقرض، فيبدأ سداده بعد مضي عامين من تاريخ عقد الدعم السكني، متى كانت الوزارة جاهزة لصرف القرض، أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء، وأخيراً يكون السداد إذا كان الدعم السكني أرضاً سكنية بعد مضي عامين من تاريخ تسلّم المستفيد الأرض، أو بعد أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء.

وأخيرا، طالت التعديلات «المادة 44»، التي تحدد طريقة دفع الأقساط الشهرية للقرض؛ حيث كانت تنص على أنه يُحدد مبلغ القسط الشهري بحيث يكون كافيا لسداد كافة الأقساط المالية خلال مدة 10 سنوات من تاريخ بدء استحقاقها، وإذا كان سداد الأقساط المالية يقتصر على استقطاعها من الدخل الشهري للمستفيد، وكان مبلغ القسط الشهري يتجاوز 25% من من الدخل الشهري للمستفيد، فإن القسط الشهري يكون في هذه الحالة 25% فقط من دخل المستفيد، ويجوز أن يكون القسط الشهري للمستفيد متغيرا بتغير دخله.

وبعد التعديل نصت «المادة 44» على أنه تم تحديد مبلغ القسط الشهري بنسبة 33 في المئة من دخل المتقدم، وألّا تزيد مدة سداد القسط المالي على 25 عاماً من بداية تاريخ الاستحقاق، وألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عاماً في نهاية مدة السداد، وغير ذلك من الضوابط.

وأفادت بأنه في حال عدم تحقيق الشروط، سواء أكانت قيمة القسط لا تكفي السداد على مدار 25 عاماً من بدء تاريخ الاستحقاق، فيجب على المتقدم إحضار كفيل غارم تقبله الوزارة، لضمان سداد الأقساط المالية، وفي حال كانت الأقساط المالية يتم سدادها بطريقة الاستقطاع من الدخل الشهري، يجب ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع 25 في المئة من دخله.

وفي فبراير/شباط الماضي، كشف مستشار وزارة الإسكان السعودية، «بندر العبد الكريم»، في تصريحات صحفية، عن أن المملكة بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة للمساهمة في حل مشكلة السكن، داعيا القطاع الخاص إلى القيام بهذه المهمة.

وعلى الرغم من أن السعودية تعد من دول الخليج الغنية بالنفط، إلا أنه من الشائع جدا استئجار السعوديين لعقاراتهم السكنية بدلا من تملكها؛ ما يضيف عليهم أعباءً مادية كبيرة؛ خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.