قال وزير الاقتصاد الإماراتي «سلطان بن سعيد المنصوري»، إن «التقديرات الأخيرة تشير إلى ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 1.58 ترليون درهم (قرابة 430 مليار دولار) في نهاية العام 2015، مقارنة بـ 1.47 ترليون درهم (قرابة 400 مليار دولار) مع نهاية العام 2014».
وأكد «المنصوري» أن توقعات النمو الاقتصادي لاتزال إيجابية على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، لافتا إلى أن الآثار السلبية لهذا الانخفاض محدودة للغاية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسياسات التنوع الاقتصادي للدولة.
وأشار إلى أن اعتماد الميزانية صفرية العجز لعام 2016 يؤكد الأثر المحدود لانخفاض أسعار النفط على توجهات الدولة واقتصادها.
وأوضح «المنصوري» أن الأهداف الاقتصادية المحددة التي تعمل وزارة الاقتصاد وعدد من الجهات الحكومية الرسمية على تحقيقها هي وصول نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% وأن تكون الإمارات من بين الدول العشر الأفضل في العالم في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وأن تصل نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
وذكر خلال إلقائه محاضرة «ومضات عن الاقتصاد الوطني» أمام عدد من كبار المسؤولين والطلبة المشاركين في الدورة الثالثة لكلية الدفاع الوطني، أن التقديرات تشير إلى أن نسبة النمو الحقيقي في الاقتصاد الوطني بلغت 3% مع نهاية العام 2015، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وأشار إلى أن الأهداف تتضمن وصول نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 70% وأن تكون دولة الإمارات من بين الدول العشر الأفضل بالعالم في المؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية وأن تكون من بين الدول العشر الأفضل بالعالم في مؤشر الابتكار العالمي وأن تصل نسبة عاملي المعرفة إلى 40% من إجمالي العاملين في الدولة بجانب ارتفاع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لتصل إلى 1.5% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن مجمل حجم التجارة الخارجية للدولة ارتفع من 946 مليار درهم في العام 2009 ليصل إلى 1.631 مليار درهم مع نهاية العام 2014.
وقبل أيام، توقعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى استمرار تراجع ودائع الحكومة والقطاع العام في الإمارات خلال العام الحالي، نتيجة تراجع «الظروف التشغيلية»، ما يمكن أن ينعكس سلبا على نمو أرباح المصارف.
ورجحت أن «تسجل السيولة في النظام المصرفي الإماراتي مزيداً من التراجع، مصحوبة بارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ إضافي في النمو الائتماني»، ولم تستبعد «تدني جودة الأصول ما سيفضي إلى ارتفاع الخسائر الائتمانية».
وعلى رغم هذه التوقعات، أكدت «ستاندرد أند بورز» أن نظرتها المستقبلية لأكبر خمسة مصارف إماراتية تبقى «مستقرة»، على اعتبار أن «في إمكانها مواجهة التحديات حتى عام 2018»، نظراً إلى ما تملكه من سيولة صحية، وتغطية جيدة لخسائر القروض ومستويات رسملة قوية.
ورجحت في تقرير نشرته بعنوان «البنوك في الإمارات: الأرباح إلى انخفاض عام 2016 نتيجة تراجع الظروف التشغيلية»، تسجيل «نمو سلبي في أرباح المصارف هذه السنة، وبأن يكون الأداء متواضعا عام 2017».
