قالت مصادر مطلعة إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ألغى إعفاءات ممنوحة للبنوك الأجنبية تسمح لها باستخدام الاحتياطيات الرأسمالية لمجموعاتها في حساب حدود الإقراض للحكومة والكيانات المملوكة للدولة.
ويرتبط التغيير بقواعد صدرت عام 2012 لمواجهة الأخطار التي تهدد النظام المصرفي في الإمارات جراء الانكشافات الكبيرة للبنوك على المقترض الواحد، ويعني ذلك التغيير أن البنوك الأجنبية لا يمكنها إلا استخدام احتياطيات وحداتها المسجلة محليا في حساب سقف الإقراض، بحسب وكالة «رويترز».
ومن المفترض ألا تتأثر البنوك العالمية الكبرى بهذه الخطوة إذ أنها تسجل القروض المقدمة في الإمارات خارج البلاد، غير أن المصادر قالت إن ذلك سيؤثر بشكل كبير على كثير من البنوك الخليجية والآسيوية التي عادة ما تسجل أنشطتها الإماراتية محليا وتقدم معظم قروضها للكيانات الحكومية والشركات الكبرى.
وقال مصدر من أحد البنوك المتأثرة بهذه الخطوة إن البنك أوقف جميع عمليات الإقراض لعملائه تقريبا لحين تقييم تداعيات هذه الخطوة، ولم يرد المركزي الإماراتي على طلب للتعقيب.
وفرضت قواعد 2012 بعدما احتاجت كيانات شبه حكومية في دبي لإعادة هيكلة ديون بعشرات المليارات من الدولارات مما دفع البنوك لتجنيب مخصصات نقدية كبيرة.
وقال تعميم المركزي الخاص بالقواعد إن انكشاف فروع البنوك الأجنبية بالإمارات على الحكومة والشركات المرتبطة بها يجب ألا يتجاوز 30% من القاعدة الرأسمالية المحلية.
غير أن تعميم 2012 قال أيضا إن البنك المركزي قد يمنح بعض الإعفاءات من القواعد، وقالت مصادر مطلعة إن البنوك التي تلقت مثل هذه الإعفاءات لم تحصل على تجديد لها من 31 ديسمبر/كانون الأول، ولم يتضح عدد البنوك التي حصلت على الإعفاءات.
وقال مصدر ثان: «يريد البنك المركزي أن يعرف حجم انكشافها على العملاء الإماراتيين وتشديد القواعد في وقت يركز فيه أنظاره على هذه المشكلة بسبب الاقتصاد»، مشيرا إلى «الضغوط الواقعة على السوق المصرفية المحلية جراء تقلص السيولة وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب هبوط أسعار النفط».
