الإمارات تخفض أسعار الوقود بنسبة تتراوح من 6 إلى 12% في يناير المقبل

الاثنين 28 ديسمبر 2015 08:12 ص

أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين تخفيض أسعار الوقود في إطار المراجعة الدورية لأسعار البنزين والديزل في الإمارات، بما يتراوح بين 6 و12%.

قالت اللجنة إن أسعار الوقود ستكون بداية من يناير/كانون الثاني المقبل 1.58 درهما للتر الجازولين 95، بينما سيبلغ سعر لتر الديزل 1.61 درهما.

وقد عقدت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة، اجتماعها الشهري، اليوم الإثنين، في مقر وزارة الطاقة في أبوظبي، برئاسة الدكتور «مطر حامد النيادي» وكيل وزارة الطاقة، لتحديد أسعار بيع الغازولين والديزل لشهر يناير/كانون الثاني المقبل، والمقرر تطبيقها بدءا من الجمعة المقبل وذلك وسط توقعات بتراجع الأسعار.

وتوقع «النيادي» أمس الأحد، أن تنخفض أسعار الوقود لشهر يناير/كانون الثاني المقبل، لافتا إلى أن اللجنة ستدرس في اجتماعها صباح اليوم الإثنين تطورات أسعار النفط الخام، والمشتقات في الأسواق العالمية، وسيتم تحديد أسعار يناير/كانون الثاني، استنادا إلى متوسط الأسعار العالمية، مع إضافة قيمة التكلفة التي تتحملها شركات التوزيع في الدولة.

وتراجعت أسعار الوقود منذ بداية تحرير الأسعار في أغسطس/آب الماضي، وكان الانخفاض الأكبر في سعر لتر الديزل، حيث تراجع من 2.05 درهم في أغسطس/آب الماضي إلى 1.83 درهما في ديسمبر/كانون الأول الجاري، بنسبة انخفاض بلغت 32.7 %.

كما تراجع سعر لتر الغازولين 98 «سوبر» من 2.25 درهما إلى 1.79 درهما، بنسبة 20.4%، ولتر الغازولين 95 «خصوصي» من 2.14 درهما إلى 1.68 درهما، بنسبة 21.5%، والغازولين «بلس» من 2.07 درهما إلى 1.61 درهما، بنسبة 22.7%.

وسجلت أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول الجاري، تراجعا عن فترة ما قبل تحرير الأسعار. وبلغت نسبة التراجع في لتر الغازولين 98 سوبر 2.2%، ولتر الغازولين خصوصي 8.2%، والديزل نسبة 36.9%، بينما لم يزد سعر لتر الغازولين بلس، حيث تساوى السعر قبل التحرير مع سعر ديسمبر/كانون الأول، والبالغ 1.61 درهما للتر.

وواصلت أسعار الغازولين بكافة أنواعه، التراجع المستمر خلال شهور التسعيرة الجديدة، بينما تذبذب سعر لتر الديزل بين الارتفاع الطفيف والانخفاض، حيث ارتفع سعر اللتر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 1.89 درهما، مقارنة بـ1.86 درهمفي سبتمبر/أيلول الماضي، ثم عاد لتر الديزل للتراجع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ليصل إلى 1.87 درهما.

وأكدت وزارة الطاقة، أن تراجع أسعار الغازولين خلال الأشهر الخمسة الماضية، يرجع إلى عدة عوامل، من أهمها تراجع أسعار النفط، وقيام عدد كبير من المصافي العالمية بتأجيل الصيانة الدورية التي تقوم بها سنويا في مثل هذا الوقت من العام، للاستفادة من تدني أسعار النفط الخام، إضافة إلى وجود معروض كبير من الغازولين، خاصة بعد انتهاء فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعا في الطلب على البنزين، ما وفر كميات كبيرة من البنزين في السوق العالمية، وأدى إلى تراجع أسعاره عالميا.

من جهته، أكد «حمد العوضي» عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، المزايا الإيجابية لتحرير أسعار الوقود منذ أغسطس/آب الماضي، على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن تكلفة نقل الركاب والبضائع بين الإمارات بصفة خاصة، تراجعت بشكل كبير، وقد لمس المواطنون والمقيمون هذا التراجع في الميزانية الشهرية المخصصة للوقود.

وأشار إلى أن غالبية المواطنين والمقيمين كانوا يتوقعون أن ينعكس تراجع أسعار الديزل والغازولين على أسعار السلع، خاصة أن سعر الوقود عامل رئيس في تكلفة أي سلعة، لكن أسعار العديد من السلع ارتفعت، والغالبية استقرت، ولم تشهد الأسعار انخفاضا حقيقيا.

بدوره، رد «إبراهيم البحر» الرئيس التنفيذي لـ«جمعية أبوظبي التعاونية»، التي تستحوذ على نحو 40% من تجارة التجزئة في إمارة أبوظبي، بأن الفترة من بداية تحرير الأسعار، شهدت عروضا ترويجية كثيرة بغالبية منافذ البيع في الدولة، حيث زادت العروض بنسبة لا تقل عن 20%، مقارنة بالعام الماضي، وقد لمس المستهلكون تراجع أسعار العديد من السلع، خاصة في العروض الترويجية.

ونوه «البحر إلى أن العديد من منافذ البيع، وعلى رأسها «جمعية أبوظبي التعاونية»، رصدت ميزانيات كبيرة لبيع أسعار المئات من السلع بسعر التكلفة.

وشدد على أن بند النقل في سعر أي سلعة ليس مؤثرا، لافتا إلى أن سعر أي سلعة يتحدد في أبوظبي بعاملين، أولهما سعر السلعة في بلد المنشأ، وثانيهما، قيمة إيجارات منافذ البيع ومخازنها والبنايات السكنية لعمالها، وقد شهد العام الجاري ارتفاعا في إيجارات مباني ومخازن منافذ البيع، كما ارتفعت أسعار المياه والكهرباء.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور «فؤاد الجمل» رئيس «شركة تراست للمقاولات» في أبوظبي، أن تأثير تراجع أسعار الوقود، خاصة الديزل، ظهر واضحا خلال الأشهر الخمسة الماضية في قطاع المقاولات، حيث تراجعت الميزانيات التي كانت ترصدها الشركات لنقل عمالها أو معداتها، وخاصة المعدات الإنشائية الضخمة، مثل الحفارات والبلدوزرات التي تستهلك كميات كبيرة من الديزل، إضافة إلى معدات البنية التحتية.

وبين أن تأثير تراجع أسعار الوقود لا يظهر بشكل كبير على أسعار العقارات أو تكلفة المشاريع الجديدة، لأن تكلفة بند النقل في أي مشروع عقاري جديد لا تزيد على 0.5%.

  كلمات مفتاحية

الإمارات الوقود النفط العقارات انخفاض الأسعار الديزل الغازولين

الإمارات تخفض سعر البنزين والديزل 1% في ديسمبر

الإمارات تخفض أسعار الوقود لتعود لما قبل تحريرها

10 نقاط جديرة بالنظر حول رفع الدعم عن البنزين ومشتقات البترول في الإمارات

«فيتش»: تجربة الإمارات تشجع دولا خليجية على رفع الدعم عن الوقود

الإمارات تعلن تحرير أسعار الوقود مطلع أغسطس المقبل

الإمارات تتوقع زيادة التبادل التجاري مع روسيا

«ستاندرد أند بورز» تتوقع تراجع أرباح المصارف الإماراتية

وزير اقتصاد الإمارات: 430 مليار دولار حجم الناتج المحلي للبلاد في 2015

الإمارات تعتزم خفض دعم الكهرباء والغاز

أسعار البنزين في الإمارات تواصل الانخفاض للشهر السادس على التوالي

تشغيل أول منشأة بحثية في العالم لإنتاج الوقود الحيوي والغذاء في الصحراء بأبوظبي

الإمارات: بناء محطة كهرباء جديدة في مدينة زايد في المنطقة الغربية

الإمارات تعتزم تخفيض أسعار الوقود الشهر المقبل