اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بإعلان تأسيس صندوق قابض باسم «صندوق الصناديق» برأس مال قدره أربعة مليارات ريال سعودي (1.06 مليار دولار)، يكون غرضه الاستثمار في صناديق «رأس المال الجريء» والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الصحف إلى ترحيب المملكة بإعلان نواكشوط وبالقرارات الصادرة في ختام أعمال القمة العربية السابعة والعشرين في موريتانيا، وجددت استمرار دعمها ووقوفها مع الجهود الدولية التي تهدف للتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية.

وكشفت الصحف عن سعي هيئة الإحصاء، لإجراء 4 بحوث ومسوحات إحصائية اقتصادية واجتماعي لتكون إحدى دعائم اتخاذ القرارات التنموية، في الوقت الذي تواصل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتدريب آلاف السعوديين والسعوديات في مجال قطاع الاتصالات، تمهيدا لتوطين هذا القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام الجاري.

كما نقلت عن تقرير «الاستقرار المالي 2016»، كشفه أن تدني أسعار الفائدة الاستثمارية عالميًا ومحليًا كبّد قطاع التأمين خسائر بنحو 9 ملايين ريال في عام 2015، في الوقت الذي قدمت مؤسسة النقد قروضًا عبر البنوك بـ15 مليار ريال، لتعزيز السيولة في السوق.

وأبرزت الصحف تقدم المملمة في مؤشر المشاركة المجتمعية الإلكترونية، 12 مرتبة، وذلك من المرتبة 51 في عام 2014م إلى المرتبة 39 في تقرير هذا العام، كما تقدمت المملكة في تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي لمؤشر الجاهزية الشبكية لعام 2016م مركزين لتحتل المركز 33 من بين 139 دولة في العالم.

وأشارت إلى انحسار «كورونا» بالمملكة، حيث لم يبق في خانة المتابعة العلاجية حالياً إلا مصاب واحد فقط.

صندوق الصناديق

البداية مع صحيفة «الشرق الأوسط»، التي أشارت إلى إقرار مجلس الوزراء السعودي، أمس، تأسيس صندوق قابض باسم «صندوق الصناديق» برأس مال قدره أربعة مليارات ريال سعودي (1.06 مليار دولار)، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب معلومات خاصة للصحيفة، تتجه الهيئة العامة للاستثمار في السعودية إلى استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء من عدة دول عالمية، أبرزها: المكسيك، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، وماليزيا، والهند، والصين.

ووفقًا لهذه المعلومات، فسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تشكيل لجنة ثنائية من هيئة الاستثمار، وهيئة السوق المالية السعودية، بهدف استقطاب صناديق رأس المال الجريء ودعوتها لطرح صناديق جديدة في المملكة، على أن تتولى هذه اللجنة وضع التصورات اللازمة لآليات التسويق، والتشريعات اللازمة، تماشيا مع الأنظمة المعمول بها لدى هيئة السوق المالية السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الوزراء السعودي قرر أيضا، قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وأن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهامها.

فيما كشفت صحيفة «الجزيرة»، ترحيب مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه أمس، بإعلان نواكشوط وبالقرارات الصادرة في ختام أعمال القمة العربية السابعة والعشرين في موريتانيا، وجدد استمرار دعم المملكة ووقوفها مع الجهود الدولية التي تهدف للتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم «الدولة الإسلامية».

وكشف بيان صادر عن المجلس، أن تحالف الدفاع عن الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية، وأن المملكة العربية السعودية وحدها قدمت مساعدات إنسانية بأكثر من 500 مليون دولار أمريكي لتكون بذلك أكبر الدول المانحة للمساعدات في اليمن.

مسوحات اقتصادية

أما صحيفة «المدينة»، فأبرزت سعي هيئة الإحصاء، لإجراء 4 بحوث ومسوحات إحصائية اقتصادية واجتماعي تستهدف نحو 33.500 أسرة، و8000 منشأة، في جميع المناطق الإدارية الـ13، فيما تعد نتائج المسوحات إحدى دعائم اتخاذ القرارات التنموية ذات العلاقة.

ودعت هيئة الإحصاء المواطنين والمقيمين أفرادًا ومؤسسات، إلى التعاون مع رجال الإحصاء البالغ عددها 400 باحث، فيما تستمر الأعمال الإحصائية حتى 26 من شهر ذي القعدة.

وقال نائب رئيس هيئة الإحصاء، «عبدالله الباتل» إن «جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي، يعتمد عليه متخذو القرارات التنموية في الجهات الحكومية»، مشيرًا إلى أن «الإحصاءات التي تستهدف الأسر تهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين».

إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتدريب 27983 سعودي وسعودية في مجال قطاع الاتصالات، حيث شملت الدورات التدريبية؛ خدمة العملاء وإدارة المبيعات وأساسيات الصيانة بمعدّل 25300 ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أشهر، توزعت في 1472 شعبة في كافة مناطق المملكة.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة «خالد أبا الخيل» إلى أن ما يقارب 88% من المتدربين اجتازوا متطلبات الدورات التدريبية، مؤكدًا على استمرار تدريب الباحثين والباحثات عن عمل الراغين الالتحاق بقطاع الاتصالات، حيث سيتم خلال شهر وحتى تاريخ 29 ذو القعدة تدريب ما يقارب 3000 متدرب ومتدربة، ليبدأ بعدها توطين هذا القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام الجاري، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطبيق القرار بنسبة 50% والتي بدأت منذ غرّة رمضان.

فيما علمت الصحيفة، أن وزارة الإسكان أعدت خطة تنفيذية متكاملة سيتم العمل بها على مراحل. وتضمنت الخطة 20 آلية تهدف إلى تطوير المجال في العمل الإسكاني وتوفير الوحدات السكنية.

خسائر التأمين

ونقلت الصحيفة عن تقرير «الاستقرار المالي 2016» الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، كشفه أن تدني أسعار الفائدة الاستثمارية عالميًا ومحليًا كبّد قطاع التأمين خسائر بنحو 9 ملايين ريال في عام 2015، لأول مرة منذ 2010، رغم ارتفاع حصة رأس مال القطاع بنحو 25%، لتتجاوز 12.6 مليار ريال، وزيادة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنحو 19.7%، لتسجل 36.5 مليار ريال، مقارنة بزيادة قدرها 5.6% في 2014.

وأشار التقرير إلى أن التحديات التي يواجهها قطاع التأمين تحتم تعديل المحافظ الاستثمارية في ظل الظروف المالية الحالية، واتخاذ الشركات إجراءات مناسبة لتعزيز صمود القطاع أمام الاضطرابات المحتملة في السوق.

وقالت «ساما» إن «26 شركة مدرجة في سوق الأسهم لم تعالج خسائرها المتراكمة في ميزانيتها العمومية بشكل تام»، مشيرة إلى أن «5 شركات منها حملت التنبيه الأصفر، دلالة على تجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال، فيما شارفت 5 شركات خسائرها على 50%».

إلى هذا، كشفت مصادر مطلعة عن تقديم مؤسسة النقد قروضًا عبر البنوك بـ 15 مليار ريال، لتعزيز السيولة في السوق، ونقلت نشرة «بلومبيرغ» عن 5 مصادر متطابقة لم تسمها القول إن القروض ستقدم بمعدل فائدة منخفض على المدى القصير لمدة عام واحد، من أجل الحفاظ على السيولة وقدرة البنوك على الإقراض.

وتوقعت المصادر مزيدًا من الخطوات لتعزيز السيولة، من بينها خفض متطلبات احتياطى البنوك، التى فاقت ضوابط بازل 2 و3، وفقًا لمصادر بنكية، وزيادة نسبة الإقراض إلى حجم الودائع. وأشار التقرير إلى أن البنوك حاليًا تواجه نقص في السيولة بعد مساهمتها الكبيرة في تمويل عجز الميزانية بسندات محلية، بلغت العام الماضي 98 مليار ريال.

وسمحت المؤسسة مؤخرًا للبنوك برفع نسبة الإقراض مقارنة بالودائع إلى 90%، ولا تزيد نسبة التعثر في سداد القروض على 2%، وهى تبدو جيدة، نتيجة الضوابط التى يتم تطبيقها، وفي صدارتها الحصول على ضمانات جيدة للسداد.

فيما أظهرت نتائج تقييم تطور الحكومة الإلكترونية في المملكة الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية مؤخراً، تقدماً ملحوظاً في مؤشر المشاركة المجتمعية الإلكترونية، حيث تقدمت المملكة العربية السعودية في هذا المؤشر 12 مرتبة، وذلك من المرتبة 51 في عام 2014م إلى المرتبة 39 في تقرير هذا العام.

كما تقدمت المملكة في تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي لمؤشر الجاهزية الشبكية لعام 2016م مركزين لتحتل المركز 33 من بين 139 دولة في العالم.

وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان صحفي لها، إن المملكة حصلت على المرتبة 44 عالمياً من أصل 193 دولة شملها القياس في المؤشر الخاص بتقييم تطور الحكومة الالكترونية، متراجعة بذلك 8 مراتب عن ما حققته خلال القياس السابق في العام 2014م حيث كانت في المرتبة 36.

وظائف نسائية

بينما علمت صحيفة «الاقتصادية» من مصادر مطلعة، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبحث مع «الخطوط السعودية» ممثلة في شركة «السعودية للتموين» التابعة لها لتوفير خمسة آلاف فرصة عمل متنوعة للفتيات السعوديات.

وأكدت المصادر أن فرص العمل المستهدف توفيرها تتناسب مع مؤهلات وخبرات المرأة السعودية، وذلك ضمن بيئة عمل ملائمة وضوابط وتشريعات منظمة.

وقالت المصادر، إن اجتماعا سيعقد خلال شهر من الآن بين الطرفين، لبحث الوقت المناسب لبدء التوظيف في القطاع.

في الوقت نفسه، هبطت أرباح شركات التطوير العقاري المدرجة في سوق الأسهم السعودية، تسع شركات، بنسبة 43% (476 مليون ريال) خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 632 مليون ريال، مقابل 1.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لتحليل، جاء التراجع في أرباح شركات التطوير العقاري نتيجة انخفاض مبيعات العقارات، حسبما ذكرت الشركات في تبريرها لتراجع الأرباح على موقع شركة السوق المالية السعودية «تداول».

ويتزامن تراجع مبيعات العقارات مع اتخاذ الحكومة السعودية قرارا بفرض رسوم على الأراضي البيضاء نسبتها 2.5% من قيمة الأرض، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيخفض أسعار الأراضي والعقارات في السعودية.

«كورونا» ينحسر

أما صحيفة «الشرق»، فأشارت إلى أن خانتا الإصابات والوفيَّات بـ«كورونا»، لم يسجلا جديداً، في حين تحرَّكت خانة المتعافين من الفيروس بواقع حالةٍ واحدة.

وأعلنت وزارة الصحة، الإثنين، تماثُل مواطنة، تقيم في جدة وتبلغ 57 سنةً، للشفاء من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، علماً أنها لا تعمل في القطاع الصحي.

وأصيبت المواطنة، في وقتٍ سابق، بالمتلازمة المعدية التي يسبِّبُها «كورونا».

وأصابت المتلازمة، منذ ظهور الفيروس في المملكة قبل 4 سنوات، 1441 شخصاً.

وتعافى 832 من هؤلاء بنسبة 57.7% من إجمالي الحالات؛ بينما تُوفِّيَ 608 آخرون بنسبة 42.2%.

ولا يقبع في خانة المتابعة العلاجية حالياً إلا مصاب واحد فقط بنسبة 0.1%.

أما صحيفة «الحياة»، فأشارت إلى أن السوق المالية السعودية «تداول»، استهلت تعاملاتها في شهر أغسطس/ آب الجاري، بتحقيقها أول زيادة بعد 9 جلسات من التراجع المتتالي خسر خلالها مؤشر السوق 5.7% من قيمته تعادل 380 نقطة، بتأثير من تراجع الطلب على الأسهم وتدني أسعار النفط، والنتائج المالية غير المقنعة للمتعاملين للشركات المدرجة أسهمها في السوق عن الربع الثاني والنصف الأول من 2016.

وكان المؤشر استهل جلسة أمس على ارتفاع تدريجي حتى أنهى الجلسة عند مستوى 6345.73 نقطة في مقابل 6302.17 نقطة أول من أمس، بزيادة قدرها 43.56 نقطة نسبتها 0.69%، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 8.19% تعادل 566 نقطة.

وبالنظر إلى الإجماليات، نجد تحقيق السوق تراجعاً محدوداً في معدلات الأداء مقارنة بالجلسة السابقة، إذ هبطت السيولة المتداولة إلى 3.34 مليار ريال في مقابل 3.4 مليار ريال أول من أمس بنسبة تراجع 1.8%.

فيما تراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 9.2% الى 78.4 ألف صفقة، بينما ارتفعت الكمية المتداولة إلى 188 مليون سهم، في مقابل 184 مليون سهم، بنسبة ارتفاع 2.1%.