كشفت مؤسسة «سويفت» المعنية بدراسة الاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية، أن 4 صناديق سيادية مملوكة لدول خليجية، جاءت ضمن القائمة التي تضم أهم 10 من تلك الصناديق على مستوى العالم.

وقالت المؤسسة، الإثنين، أن تلك الصناديق هي، «جهاز أبوظبي للاستثمار»، و«مؤسسة النقد العربي السعودي»، و«الهيئة العامة للاستثمار في الكويت»، و«هيئة قطر للاستثمار»، برأسمال إجمالي بلغ 2.3 تريليون دولار.

وأشارت «سويفت»، إلى أن هناك «صناديق سيادية لدى الجزائر وليبيا والعراق وسلطنة عمان لكنها أقل قدرة مالية من نظيرتها الأربعة الكبرى».

وقالت إن إجمالي الأصول التي تحتفظ بها الصناديق السيادية على مستوى العالم، والبالغ عددها 73 صندوقا سياديا، قفز من 3.43 تريليون دولار عام 2008 إلى أكثر من 6.31 تريليون دولار في شهر مارس/آذار الماضي؛يتصدرها صندوق معاشات التقاعد الحكومي في النرويج الذي يعد أكبر الصناديق السيادية في العالم برأسمال يقدر بـ882 مليار دولار.

وجاء جهاز أبوظبي للاستثمار، في المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا باستثمارات وأصول تجاوزت 773 مليار دولار، تلاه صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، في المرتبة الثالثة عالميا والثانية عربيا بنحو 757.2 مليار دولار.

وحلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية خامسا على العالم بـ548 مليار دولار، وجهاز قطر للاستثمار في المرتبة التاسعة عالميا بموجودات قدرها 256 مليار دولار.

وشهد الربع الثاني من العام الجاري ارتفاع أصول مؤسسة دبي للاستثمار بنحو 105 مليارات دولار لتصل إلى 175.2 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع أصول مجلس أبوظبي للاستثمار بحوالي 20 مليار دولار لتصل إلى 110 مليارات دولار، وهو ما يجعل إجمالي موجودات الصناديق السيادية الخليجية يبلغ 2.6 تريليون دولار.

وكانت ظاهرة الصناديق السيادية قد تنامت إثر ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة، ولدى الدول المصدرة للسلع الأولية، وما صاحب ذلك من تدفقات مالية ضخمة من العملات الأجنبية على الخزينة العامة لتلك البلدان، ومن ثم لجأت الحكومات ذات الفائض الاقتصادي في الأساس إلى إنشاء تلك الصناديق وتكليفها بمهمة إدارة الثروات والاحتياطات المالية الحكومية.

من جهته، قال «توماس باري»؛ المختص الدولي في مجال الاستثمارات المالية، أن النمو الراهن في أصول وثروات الصناديق السيادية عبر العالم، يرجع إلى زيادة التدفقات المالية الحكومية الموجهة لها أو من العوائد التي تحققها عبر استثماراتها المختلفة.

وأضاف: «مصالح الصناديق السيادية تكمن في تحقيق الاستقرار المالي عالميا»، ولذلك يوجه الجزء الأكبر من استثماراتها إلى استثمارات طويلة الأمد بعائد مستقر وإن كان سعر الفائدة منخفضا».

ويرى مراقبون أن الصناديق السيادية وبما لديها من أصول مالية تقدر بمليارات الدولارات، باتت لاعبا رئيسيا في النظام المالي العالمي، وتجاوزت تلك الصناديق مهامها التقليدية باعتبارها نقطة ارتكاز رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني لبلدانها، إلى القيام بدور مهم في تحقيق الاستقرار للمنظومة المالية الدولية.

ولا يعد إنشاء صناديق سيادية جديدة من الظواهر واسعة الانتشار، ففي عام 2014 أعلن عن إنشاء صندوق واحد وهو الصندوق الاستثماري الاستراتيجي الإيرلندي، بينما خلال الأشهر الماضية أعلنت حكومة هونج كونج إنشاء صندوق سيادي خاص بها.

وكشفت دراسة دولية أعدتها مؤسسة « بريجن» بشأن الصناديق السيادية في العالم، أن 45% من تلك الصناديق لا تزال استثماراتها محدودة في مجال الأصول العقارية، وتقدر حاليا بأقل من 5% من إجمالي ما تمتلكه من أصول، وتعد تلك النسبة أقل من المعدل المستهدف لدى إدارات تلك الصناديق، بأن تبلغ نسبة استثماراتها العقارية 10% من إجمالي أصولها.