أعلن محافظ مصرف قطر المركزي، «عبدالله بن سعود آل ثاني»، أن القطاع المصرفي في البلاد سجل «نموا صحيا» خلال 2015 مدفوعا بالنمو القوي في القطاع غير النفطي، مؤكدا استمرار سياسة البلاد القائمة على ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي.

وفي حوار نشرته صحيفة «لوسيل» القطرية، اليوم الإثنين، توقع المحافظ أن يكون أداء البنوك خلال العام الجاري 2016 مماثلاً للعام السابق؛ حيث إن البنوك لديها مساحة كبيرة لتحمل أي ضغوط إضافية في النظام في حال ظهورها؛ نظراً لارتفاع مستوى كفاية رأس المال، وانخفاض مستوى القروض المتعثرة، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وفي التفاصيل، أوضح المسؤول القطري أن موجودات المصارف في البلاد سجلت نمواً كبيرا خلال 2015؛ حيث قفزت إلى 1.11 تريليون ريال (304.8 مليار دولار) من 1.004 تريليون ريال (275.7 مليار دولار) خلال عام 2014.

ولفت إلى أن التسهيلات الائتمانية والاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ارتفع إلى 748.7 مليون ريال (205.6 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 14.1%.

وأشار إلى أن نسبة كفاية رأس المال سجلت نموا بنسبة 15.6%، كما أن مستوى القروض المتعثرة لا يزيد عن نسبة 1.5%، وهو مستوى متدن ويقل عن مستوى تلك القروض خلال العام السابق.

ربط الريال بالدولار حقق فوائد جمة

أيضا، أكد محافظ مصرف قطر المركزي أن ربط سعر الريال بالدولار الأمريكي منذ ثمانينات القرن الماضي «حقق فوائد جمة للاقتصاد القطري على مدى العقود الماضية؛ حيث تأتي معظم الإيرادات العامة للدولة من تصدير النفط والغاز واللذين يتم تسعيرهما في الأسواق الدولية بالدولار، ومن ثم فإن اتباع نظام سعر الصرف الثابت (ربط الريال بالدولار) يحقق للدولة استقراراً في الإيرادات العامة بما يساعدها على حسن التخطيط للاستفادة من مواردها المالية ولا يعرضها لصدمات سعر الصرف».

كما استبعد المخاوف من تراجع أسعار الدولار عالمياً؛ نظراً لكون الاقتصاد الأمريكي هو أقوى اقتصاد في العالم بأكمله، وانخفاض سعر صرف الدولار أمام بعض العملات الدولية يكون في الأغلب الأعم بنسب بسيطة ولفترات محدودة.

وقال: «لا يمكن تصور حدوث انتكاسات لسعر صرف الدولار أو انهيار له، كما يحدث لعملات بعض الدول».

واعتبر أن «تجربة قطر الطويلة في ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي أثبتت أنه من الأفضل لاقتصادها أن يستمر هذا الربط لما فيه من منافع؛ فقد جنبها هذا الربط في العقود الأخيرة كثيرا من المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف، كما أنه ساهم إلى حد بعيد من تخفيض نسبة التضخم المستورد، والذي أدى بدوره إلى تراجع نسبة التضخم المحلي».

التعامل مع تراجع أسعار النفط

وحول تراجع أسعار النفط والتغييرات التي ينبغي على الجهاز المصرفي المحلي والخليجي القيام بها، أشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن القطاعات المصرفيّة في دول مجلس التعاون الخليجي استمرّت بالاستفادة من وفرة السيولة عندما تم توجيه جزء من عائدات النفط واعتبارها كودائع من قبل الحكومة والشركات المرتبطة بالحكومة.

وأضاف أنه مع انخفاض أسعار النفط لا يمكن للقطاع المصرفي أن يعتمد بشكل كامل على هذا الاحتياطي من السيولة؛ لذا فإنه من أجل دعم النمو المستدام في الاقتصاد بشكل عام يتعين زيادة الاستثمارات في القطاع غير النفطي.

كما يتعين تمويل الفجوة في الميزانيات المالية إما عن طريق سحب الودائع أو عن طريق الاقتراض من السوق المحلي أو الدولي.

وتابع، أنه بفضل الاحتياطيات الكبيرة التي تراكمت في المراحل الجيدة يمكن للحكومة اعتماد مزيج من التمويل بطريقة لا يتم التشديد والضغط فيها على النظام المصرفي المحلي على نحو غير ملائم.

إلا أن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة قد يؤثر على سيولة القطاع المصرفي فيما يتعلق بالخصوم.