رحبت قطر، بقبول جميع العملات للتجارة، رغم تأكيدها أن الدولار سيظل مهيمنا.

جاء ذلك، على لسان وزير المالية القطري "علي العمادي"، خلال منتدى الدوحة، السبت، ردا على سؤال حول ما إذا كانت قطر، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، مستعدة لقبول العملات الأخرى في تجارة الغاز الطبيعي المسال.

وقال "العمادي"، خلال حلقة نقاشية مشتركة مع وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين": "نحن منفتحون بشدة على جميع العملات".

في وقت أوضحت وزارة المالية، لاحقا، أن التعليق يشير إلى التجارة بشكل عام، وليس الغاز الطبيعي المسال على وجه التحديد.

وأضاف "العمادي"، خلال المنتدى: "إذا نظرت إلى قطر، كما قلت، فإن معظم اقتصادنا يعتمد على الدولار، بناء على صادراتنا من الطاقة".

وتابع: "لكن إذا نظرت إلى الطريقة التي تتم بها هيكلة الأسواق المالية، فنحن منفتحون على جميع العملات (..) لدينا الرنمينبي ولدينا اليورو ولدينا الإسترليني، لكن الهيمنة للدولار".

وزاد الوزير القطري: "بالنسبة لنا في قطر، تم ربط العملة بالدولار منذ عقود (..) هذا يناسب اقتصادنا ويبدو أنه يعمل بشكل جيد للغاية بالنسبة لنا".

واختتم بقوله: "عندما يكون لديك دولة تمتلك 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن عملتها، سواء أحببنا ذلك أم لا، ستهيمن وهذه حقيقة".

منذ أول إصدار للريال القطري من قبل مؤسسة النقد القطري، في الفترة 19 مايو/أيار 1973 إلى مارس/آذار 1975، تم ربط الريال بالدولار الأمريكي، مع تحديد سعر التعادل بنحو 0.186 جرام من الذهب الخالص.

قبل أن يواصل مصرف قطر المركزي بعد إنشائه تبني سياسة الربط مع الدولار الأمريكي والتي انتهجتها مؤسسة النقد القطري عند إنشائها، مع اعتماد سعر الربط عند مستوى 3.64 ريالا لكل دولار مع السماح بهامش صغير بنسبة 0.24%.

وشكل ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي إحدى اللبنات الأولى لدعم العملة القطرية والمحافظة على استقرارها في الأسواق المحلية والخارجية، بل ومنحها قوة جذب للاستثمارات ورؤوس الأموال ومحرك رئيسي لمستويات النمو الاقتصادي.