صرح محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ» عبد الله بن سعود آل ثاني» إن السلطات ستستخدم السياسة المالية وعمليات سوق النقد »إذا دعت الحاجة» للحيلولة دون نشوب أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب تدني أسعار النفط والغاز.

وارتفعت أسعار سوق النقد كثيرا مع تراجع تدفقات عائدات النفط والغاز الجديدة خلال العام الماضي واقترضت الحكومة القطرية لتمويل عجز في الموازن.

وبلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لثلاثة أشهر 1.37% ارتفاعا من حوالي 1.07% قبل عام.

وفي مقابلة نشرتها مؤسسة الأبحاث الدولية »ذا بيزنس يير»، قال »آل ثاني» إن البنك ما زال يتبع سياسة نقدية ميسرة، وإنه لا يعتقد أن السيولة تأثرت.

وأضاف: »أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مكاسب التصدير وإيرادات الحكومة وبالتالي احتياطيات الحكومة لكن لم تتأثر السيولة البنكية المعتادة حتى الآن وهو ما يرجع جزئيا إلى العمليات النشطة التي يقوم بها مصرف قطر المركزي لإدارة السيولة».

وقال إنه يتوقع أن تتعافى أسعار النفط خلال العام المقبل، لكنه أضاف أنه إذا لم يحدث هذا فإن البنك مستعد للتدخل للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة في السوق.

وتابع »آل ثاني»: «على صعيد السياسة النقدية فسيواصل مصرف قطر المركزي إدارة السيولة في النظام لضمان بيئة مستقرة لمعدل الفائدة وبالتالي تسهيل التدفق الملائم للائتمان على القطاعات المنتجة في الاقتصاد».

وكان أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، قد أكد نهاية الشهر الماضي، أن تذبذب أسعار الطاقة أمر طبيعي، مؤكدا أنه لن يؤثر على معيشة المواطنين.

ونقلت »وكالة الأنباء القطرية الرسمية» (قنا)، عنه أثناء اجتماع وزاري: «تقلب الأسعار أمر طبيعي وسنة من سنن الحياة... ولا مجال للخوف أو الهلع».

وخاطب الوزراء قائلا: «مسؤوليتكم في ظل انخفاض أسعار النفط أكبر ولكن خدمة المواطنين وطريقة عيشهم يجب ألا تتأثر بهذه الأوضاع».

وتعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وأحد أغنى دول الخليج ويعتقد أنها تملك أصولا في الخارج بمئات المليارات من الدولارات لكن قيمة صادراتها من الطاقة انخفضت إلى النصف تقريبا العام الماضي.

ومنذ منتصف العام 2014، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ حيث وصل سعر برميل النفط إلى أقل من 30 دولارا بعدما كان يباع بأكثر من 120 دولار.