قررت السلطات القطرية رفع أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 30 و35% اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة؛ لتسير على نهج دول خليجية أخرى قلصت دعم الطاقة على خلفية الانهيار الحاد في أسعار النفط عالميا.

ووفقا لتعميم أصدرته «وقود»، وهي الشركة المسؤولة عن توزيع المشتقات البترولية في البلاد، ووزعته على أصحاب محطات الوقود، فإنه «بناء على توصية الجهات الرسمية ذات العلاقة» قررت الشركة رفع أسعار منتج الغازولين (البنزين) ليصبح سعر اللتر من نوعية «سوبر 97 أوكتان» 1.30 ريال قطري بدلا من ريال واحد؛ ما يعني رفع السعر بنسبة 30%. 

كما قررت الشركة، حسب التعميم الذي حصلت «الخليج الجديد» على نسخة منه، رفع سعر لتر الغازولين من نوعية «عادي 90 أوكتان» إلى 1.15 ريال قطري بدلا من 85 درهم؛ ما يعني رفع السعر بنسبة 35%. 

وطلبت «وقود» من المحطات التقيّد بالأسعار الجديدة اعتبارا من يوم غد الجمعة، وإعادة ضبط العدادات لاحتساب التسعيرة الجديدة، واستبدال لوحات وملصقات الأسعار، وإخطار المستهلكين بالأسعار الجديدة قبل تزويدهم بالوقود.

ويأتي القرار القطر بعد سلسلة إجراءات مشابهة اتخذتها عدة دول في مجلس التعاون الخليجي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية؛ حيث كانت الامارات أول دولة تتخذ هذا القرار وترفع الدعم عن البنزين والديزل، وتعتمد جدول أسعار يتغير شهريا بحسب متوسط الأسعار العالمية.

أيضا قلصت السعودية الشهر الماضي الدعم عن جميع منتجات الطاقة بما فيها المياه والكهرباء والبنزين والديزل بنسب وصلت إلى 66%.

كما حذت البحرين وسلطنة عمان حذو جيرانها فرفعت المنامة هذا الأسبوع أسعار البنزين بنسبة تزيد عن 50% بعدما كانت خفضت سابقا الدعم على منتجات الطاقة، فيما زادت مسقط أسعار جميع المشتقات النفطية بنسبة 33%.

أما الكويت فكانت رفعت الدعم عن الديزل والكيروسين، تدرس حاليا زيادة أسعار البنزين.

ومنذ منتصف عام 2014، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ حيث وصل سعر برميل النفط إلى أقل من 30 دولارا بعدما كان يباع بأكثر من مائة دولار.

وأثر ذلك بشكل على الموارد الاقتصادية للعديد من الدول خاصة التي تعتمد في دخلها على بيع النفط، ومنها دول الخليج.

ولمواجهة هذا التراجع في عوائدها المالية، الناتج عن التدهور الحاد في أسعار النفط، ألغت بعض الدول الخليجية عددا من المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها في موازنة العام الجاري، ولجأت إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي، إضافة إلى بيع السندات (الاستدانة)، وتقليص الدعم المحلي.

وتشير توقعات الاقتصاديين والخبراء إلى استمرار الانخفاض في أسعار النفط خلال العام الجاري؛ خاصة في ظل إصرار منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك)، التي تصدر 40% من صادرات النفط حول العالم، على عدم تخفيض حصتها من صادرات النفط، والإعلان عن رفع الفائدة الأمريكية، وارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط، وعزم الحكومة الأمريكية السماح بتصدير النفط بعد حظر دام نحو 4 عقود، بجانب فك الحظر على تصدير النفط الإيراني.