الأربعاء 30 ديسمبر 2015 12:12 ص

أقر مجلس الوزراء العماني إجراءات لمواجهة الانخفاض العالمي لأسعار النفط تشمل زيادة أسعار الوقود في السلطنة والضرائب على الشركات ورسوم خدمات حكومية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الأربعاء، إن المجلس أقر في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، خطة خمسية للسنوات 2016-2020، ومشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة.

كما أقر المجلس «عددا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة».

وأضافت الوكالة أن أهم هذه الإجراءات «تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية»، بدءا من منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.

وكانت السلطنة توقعت أن يبلغ عجز ميزانية 2015، ستة مليارات ونصف مليار دولار أمريكي، في حين رجح صندوق النقد الدولي أن يكون العجز الفعلي أعلى من ذلك.

تنتج سلطنة عمان قرابة مليون برميل من النفط يوميا.

وتأتي الخطوة العمانية بعد إعلان السعودية أول أمس الإثنين، رفع أسعار منتجات عدة أهمها الوقود والكهرباء والمياه، بعد تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتوقع 87 مليارا من العجز في 2016.

وسبق لدول خليجية أخرى أن اتخذت إجراءات لمواجهة انخفاض أسعار النفط الذي يشكل أبرز مصدر لإيراداته، وحررت الإمارات أسعار الوقود، في حين رفعت الكويت والبحرين الدعم عن الديزل والكيروسين.

وفقد النفط أكثر من 60% من سعره منذ منتصف العام 2014، ويتداول حاليا ما دون الأربعين دولارا للبرميل.

وكانت تقارير إعلامية محلية، أوضحت الأربعاء الماضي، أن مجلس الشورى العماني صوت على زيادة هي الأكبر منذ عدة سنوات في ضرائب الشركات لسد عجز الموازنة الناتج عن تدني أسعار النفط.

وبحسب التقارير، ستتطلب أي زيادة في الضرائب موافقة الحكومة لكن إقرار مجلس الشورى يعد خطوة أساسية باتجاه التغيير، حيث ومن المتوقع أن تعلن وزارة المالية الموازنة العامة للعام المقبل 2016 في وقت قريب.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف عمان» عن «توفيق اللواتي» عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس قوله إن المجلس صوت، الثلاثاء قبل الماضي، على زيادة ضريبة الشركات من 12% إلى 15%.

وأضاف أن سقف الإعفاء الضريبي للشركات البالغ 30 ألف ريال (77 ألفا و920 دولارا) سيلغى في حين ستفرض ضريبة على جميع الشركات التي كانت معفاة في السابق.