الأربعاء 23 ديسمبر 2015 01:12 ص

أوضحت تقارير إعلامية محلية، أمس الأربعاء، أن مجلس الشورى العماني صوت على زيادة هي الأكبر منذ عدة سنوات في ضرائب الشركات لسد عجز الموازنة الناتج عن تدني أسعار النفط.

وبحسب التقارير، ستتطلب أي زيادة في الضرائب موافقة الحكومة لكن إقرار مجلس الشورى يعد خطوة أساسية باتجاه التغيير، حيث ومن المتوقع أن تعلن وزارة المالية الموازنة العامة للعام المقبل 2016 في وقت قريب.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف عمان» عن «توفيق اللواتي» عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس قوله إن المجلس صوت، أول أمس الثلاثاء، على زيادة ضريبة الشركات من 12% إلى 15%.

وأضاف أن سقف الإعفاء الضريبي للشركات البالغ 30 ألف ريال (77 ألفا و920 دولارا) سيلغى في حين ستفرض ضريبة على جميع الشركات التي كانت معفاة في السابق.

وسترفع الضريبة المفروضة على منتجي الغاز الطبيعي المسال إلى 55% من 12% لتصبح متماشية مع الضريبة المفروضة على شركات النفط، بينما ستدفع الشركات الأخرى ذات الصلة بقطاع النفط والغاز 35% بدلا من 12%.

ونقلت الصحيفة عن «اللواتي» قوله: «لن يكون باستطاعتنا حل الأزمة المالية الناتجة عن هبوط أسعار النفط بشكل كامل من خلال هذه الإصلاحات الضريبية غير أن تلك الإجراءات هي الوحيدة التي يمكن تبنيها، بأثر أقل على المواطنين».

من جهته، قال «سالم بن ناصر العوفي» وكيل وزارة النفط والغاز في تصريحات صحفية إن مستوى إنتاج النفط في السلطنة خلال العام المقبل سيكون مقاربا لمستويات الإنتاج الحالية أي ما يتراوح بين 975 ألفا إلى 980 ألف برميل يوميا، موضحا أن الإنفاق الاستثماري في قطاع النفط والغاز شهد تراجعا خلال الفترة الماضية لكن دون تأثير على حجم الإنتاج حيث تم بالفعل إجراء مراجعة شاملة لإنفاق الشركات العاملة في هذا القطاع بهدف توجيه الإنفاق نحو المشاريع ذات الأولوية مع تقليص ما يمكن من إنفاق على المشاريع التي ليس لها تأثير على الإنتاج.

وأكد «العوفي» أن الإنفاق مستمر على المشاريع التي سبق اعتمادها وسيتم إتمام كافة هذه المشاريع، لكن في حال استمرار الأزمة الحالية في أسعار النفط حتى عامي 2017 و2018 قد تتأثر عمليات الشركات وربما تتجه لخفض الإنتاج.

وأوضح أن حجم الإنفاق الاستثماري في القطاع مرتبط بخطة المشاريع، وهناك كثير من المشاريع التي سيتواصل العمل بها في العام المقبل فمشروع جبال خف التابع لتنمية نفط عمان كان في مرحلة التصميم في عامي 2014 و2015، ومن المنتظر أن تبدأ عملياته الإنشائية خلال العام المقبل، كما أن العمل يسير حسب المخطط في مشروع حقل خزان للغاز، ورغم وجود تأخير بسيط لكن يتم التغلب عليه في إطار خطط العمل الموضوعة مسبقا، والمشروع كما تم الإعلان من قبل ينقسم إلى عدة حزم عمل ومعدل الإنجاز يختلف حسب مسار العمل في كل حزمة، وهناك حزم تجاوز معدل الإنتاج فيها 50% وأخرى أقل في معدلات الإنجاز لكن بشكل عام يسير العمل في المشروع حسب المخطط.

وحول تطورات مشكلة تسريح بعض العاملين في شركات النفط قال: «إن أعداد الأيدي العاملة التي تم تسريحها أقل بكثير مما تم تداوله في وسائل الإعلام، والأرقام التي تم الإعلان عنها في هذه الوسائل مبالغ فيها للغاية والحقيقة أقل بكثير».

وأضاف: «تقوم وزارة النفط والغاز بالعمل والتعاون مع اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض لإنهاء هذه المشكلة تماما، وآخر الأرقام لدينا تشير إلى أنه تبقى حاليا عدد لا يتجاوز 30 مواطنا من موظفي شركات النفط نحتاج لتوفير فرص عمل مناسبة لهم وهناك أعداد أخرى من المواطنين تم بالفعل توفير وظائف مشابهة لهم في شركات أخرى.

جاءت تصريحات «العوفي» على هامش حفل تدشين وحدتي خدمات آبار النفط المتعددة «هرمز» و«هرمز 45» اللتين تحملان علامة «صنع في عمان» وتختصان بمسح وقياس طبقات الأرض وتم تصميمهما وصناعتهما بأيد عمانية، ‏وتعتبران باكورة الصناعات العمانية في مجال قياس طبقات الأرض وتم التدشين تحت رعاية الدكتور «محمد بن حمد الرمحي» وزير النفط والغاز، وقامت بتصنيع الوحدتين شركة «ركن اليقين العالمية للنفط والغاز.

هذا وتدرس السلطنة وسائل أخرى بخلاف الضرائب لتوفير المال وتحقيق إيرادات جديدة مثل خفض الدعم على الوقود في البلاد غير أن هذا الأمر سيكون أكثر حساسية من الناحية السياسية.

وسجلت الحكومة العمانية عجزا في الموازنة بلغ 3.26 مليار ريال (8.5 مليار دولار) في الشهور العشرة الأولى من هذا العام مقابل فائض بلغ 189.6 ملايين ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية.