قال وزير النفط والغاز العماني، «محمد بن حمد الرمحي»، إن وضع الاحتياطي النفطي في البلاد مطمئن من ناحية استمرارية الإنتاج لعدة عقود مقبلة.

وأضاف «الرمحي» في مقابلة مع صحيفة «الوطن» العمانية، نُشرت، أمس الخميس، أن الحكومة ماضية في الاستثمار في مشاريع التنقيب والاستكشاف في قطاعي النفط والغاز من خلال طرح العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف لتعظيم مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الخطة الخمسية القادمة.

وأوضح أن حجم الإنفاق المتوقع للبرنامج الحكومي للتنقيب عن الغاز بنهاية عام 2015 سيبلغ حوالي 407.1 مليون ريال عماني (مليار و57 مليون دولار تقريبا).

وأشار إلى أن حجم الصرف الفعلي المتوقع على برنامج المشاريع الحكومية لتطوير وتوسيع المرافق والمنشآت في قطاع الغاز بلغ بنهاية العام الجاري نحو 21.6 مليار  ريال عماني (56.1 مليار دولار تقريبا).

ولفت الوزير العماني إلى أن النصف الأول من عام 2014 من الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015) شهد العديد من الإنجازات والتطورات المهمة التي كان لها الأثر الإيجابي في تطوير قطاع النفط ودعم المسيرة التنموية بالسلطنة.

وذكر من أبرزها ارتفاع الإنتاج من النفط الخام والمكثفات النفطية؛ إذ ارتفع متوسط الإنتاج اليومي للسلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 6.3 في المائة؛ حيث بلغ نحو 943.6 ألف برميل يوميا مقارنة بما كان مخططا له وهو 887.8 ألف برميل يوميا.

وبالنسبة لأنشطة الاستكشاف قامت الشركات المشغلة لمناطق الامتياز بحفر (29) بئرا استكشافيا خلال النصف الأول من عام 2014، تكلل بعض منها بالنجاح، ومن أبرزها الاكتشافات النفطية في المنطقة البحرية رقم (50) التابعة لشركة «مصيرة أويل».