رفعت المملكة العربية السعودية أخيراً أسعار الماء والكهرباء والوقود بنسب تراوحت بين 66 و67%، نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار النفط والعجز المالي الذي بلغ 98 بليون دولار العام الماضي ويُتوقَّع أن يبلغ هذه السنة 87 بليون دولار على أساس سعر متوسط لبرميل النفط يبلغ 40 دولاراً.

وأعلنت البحرين كذلك زيادة في أسعار الكيروسين والديزل ابتداء من الشهر الجاري في خطوة مشابهة للخطوة السعودية. وكانت الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي أول دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي تزيد أسعار الوقود وتعدلها شهرياً وفق الأسعار العالمية.

هذه قرارات اقتصادية حاسمة ومناسبة في المدى البعيد، ويؤمل بأن تطبقها بقية دول مجلس التعاون، أي الكويت وقطر وعُمان، لتوحيد أسعار المشتقات النفطية ولتشمل كذلك الغاز المنزلي ومنعاً للتهريب أو الاستفادة من اختلاف الأسعار.

وقد يرى البعض أن انخفاض أسعار النفط بين 65 و70% من 100 دولار للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى ما دون 40 دولاراً الآن، يخفض تلقائياً قيمة الدعم على الوقود، وبالتالي لن تتحمل الدولة الفارق الكبير بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية مثلما كان يحدث في الماضي عندما كانت أسعار النفط تتجاوز 80 دولاراً للبرميل. وهذا يشمل أيضاً أسعار الكهرباء.

مؤكد أن أي ارتفاع في أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادات في الأسعار لدى القطاعات الأخرى، خصوصاً المواصلات وفي الصناعات المحلية الأخرى، لكن الوقت حان لخفض الدعم، وقد يكون الوقت مناسباً أيضاً لترشيد النفقات المنزلية وتقنينها وخفضها والتفكير في كيفية الاستفادة من زيادات الأسعار للتوفير والتقليل من الاستهلاك خصوصاً في مجال الكهرباء.

وحتى في المجالات الأخرى، لماذا لا يتعود الناس في الدول المنتجة للنفط على التوفير كنظرائهم في الدول المستهلكة الذين تعلموا التوفير عندما كان سعر برميل النفط يفوق 100 دولار؟

وثمة تدابير أخرى يجب تطبيقها في الخليج، مثل تعزيز إنتاجية العامل المحلي لمنافسة العامل الأجنبي وربما التفوق عليه. ولا بد من خفض نسبة «العمال الهامشيين»، كخدم المنازل، للتوفير في استهلاك الطاقة في المنازل والتكاليف المعيشية الأخرى، خصوصاً أن عدد الخدم يفوق عدد أفراد الأسرة في بعض الأحيان.

يجب أن تنطلق رسالة موحدة من دول مجلس التعاون حول تقنيين الاستهلاك ووقف الهدر في المجتمع وهنا يأتي الدور المباشر للإعلام الحكومي حول أهمية ضبط الصرف ووقف الهدر والمساهمة في حماية ثروات البلاد. وبينما استطاعت دول خليجية أن تزيد أسعار المشتقات النفطية في 24 ساعة أو أيام قليلة، لا تزال بقية الدول تدرس الأمر، مع أن خفض الدعم وترشيده هما على لسان كل مسؤول حكومي خليجي تقريباً منذ أكثر من أربع سنوات.

قرارات السعودية والإمارات والبحرين المتعلقة بزيادة أسعار الماء والكهرباء والوقود قرارات جريئة وعلى بقية دول المجلس مساندة هذه القرارات الاقتصادية السليمة بتوحيد أسعار المشتقات النفطية والكهرباء من أجل ترشيد الإنفاق، فأسعار النفط لن تتحسن خلال السنوات القليلة المقبلة، ويبدو أن عصر 100 دولار للبرميل انتهى. علينا في الخليج أن نتعامل مع هذا الوضع الاقتصادي الجديد بوقف الهدر والاعتماد على أنفسنا، وعلينا أن نتعلم الاستفادة من هذا الوضع الجديد.

أليس ترشيد الدعم في صميم تحقيق العدالة والمساواة؟

* كامل عبد الله الحرمي كاتب ومحلل اقتصادي.