قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 2 و8.6%، وذلك طبقًا لأسعار النفط العالمية، وتطبيق الضريبة الخاصة على المحروقات، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وبموجب القرار، فقد رفع الأردن سعر لتر البنزين صنف أوكتان 90 بنسبة 3.5%، وسعر لتر البنزين صنف أوكتان 95 بنسبة 2%، ولتر السولار بنسبة 8.6%، وجرى تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند سبعة دنانير (10 دولارات).

وتقوم الحكومة الأردنية بتعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، وفق معادلة منشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تجريها لجنة خاصة، ويتضمن قرار اللجنة تعديل أسعار المحروقات بعد مراجعة أسعار النفط في السوق العالمية، واحتساب تكاليف إيصالها إلى المستهلكين.

وكانت الحكومة الأردنية، قد فرضت ضريبة خاصة على مادة البنزين بنوعيه (أوكتان 90 و95) ومادتيّ السولار والكيروسين، بواقع قرشين ونصه لكل لتر (نصف دينار أردني للصفيحة)، بعد توقيع اتفاق إصلاح النظام المالي مع صندوق النقد الدولي.

وجاء قرار رفع المحروقات، بحسب وزير الطاقة الأردني «إبراهيم سيف»، في ضوء اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بإضافة 25 فلسا لكل لتر على سعر البنزين، والسولار والكاز كدعم للموازنة.

وأعلنت الحكومة الأردنية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، عن تنفيذ خفض في أسعار المحروقات لشهر فبراير/شباط، بنسب تتراوح بين 4.4% و11.2%، فيما أبقت سعر اسطوانة الغاز المنزلي على سعرها السابق عند7 دنانير(قرابة 10 دولارات).

وخفضت الحكومة في بيان أصدرته، سعر البنزين 90 أوكتان، من 0.520 فلساً للتر الواحد خلال يناير/كانون الثاني، إلى 0.495 فلساً، بنسبة انخفاض بلغت 4.8%.

وأعلنت الحكومة عن خفض في سعر لتر البنزين 95 أوكتان، من 680 فلساً لشهر يناير/كانون الثاني، إلى 650 فلساً، لشهر فبراير/شباط، بنسبة انخفاض بلغت 4.4%، فيما تراجع سعر لتر الكيروسين من 360 فلساً إلى 320 فلساً، بنسبة انخفاض بلغت 11.2%.

وكانت أسعار النفط الخام، تراجعت بنسبة 70% للبرميل، منذ منتصف 2014، هبوطاً من 120 دولاراً، إلى أقل من 33 دولاراً، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما دفع العديد من الدول المنتجة لتنفيد سياسات تقشفية وإجراءات تصحيحية في اقتصاداتها.

وطالب صندوق النقد الدولي، نهاية العام الماضي، الأردن وبقية الدول المستهلكة للنفط، بالاستفادة من الانخفاض الحاصل في أسعار مشتقات البترول، ورفع حجم الاستثمارات التي يدخل النفط فيها، وتنفيذ رفع تدريجي عن أسعار المحروقات، واستغلال الأموال الناتجة لتوفير فرص عمل للفئات الفقيرة والمهمشة.