الثلاثاء 3 مايو 2016 10:05 ص

بلغ حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في قطاع التعليم، 50 مليار دولار، موزعة على أكثر من 500 مشروع تعليمي في مراحل مختلفة من عملية التطوير خلال العام الحالي 2016.

وقالت شركة «ألبن كابيتال» في تقرير لها خلال مؤتمر بمقرها بدبي، إن «الاستثمارات التي قامت بها الحكومات الخليجية إلى جانب مشاركة القطاع الخاص، أدت إلى إطلاق عدد من المشاريع في قطاع التعليم، ومع وجود العديد من المشاريع الجاري تطويرها، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع نموا ملحوظا في الطاقة الاستيعابية».

ويتوقع التقرير أن يصل عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 60 مليون نسمة بحلول العام 2020، ومن المرجح أن يكون أكثر من 22 مليونا منهم دون سن الـ25، وكان لتنامي أعداد الوافدين من مختلف أنحاء العالم أثر كبير في زيادة الطلب على المناهج الدولية في المنطقة، وهو ما دفع الكثير من المدارس والجامعات ذات المستوى العالمي إلى افتتاح فروع لها في الخليج، وفقا لـ«الأناضول».

ومن جانبه قال «محبوب مرشد» العضو المنتدب لشركة «ألبن كابيتال»، إن قطاع التعليم شهد العديد من صفقات الدمج والاستحواذ خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بسبب تزايد الطلب على التعليم عالي الجودة، منها 21 صفقة خلال العام الماضي 2015».

وتابع أنه «من المرجح أن تتواصل هذه الصفقات نتيجة عوامل عدة منها الظروف الديموغرافية المواتية وارتفاع مستوى الدخل وزيادة الوعي بالتعليم». 

ويتوقع التقرير أن ينمو مجموع الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 3.6%، ليصل إلى 15 مليونا في العام 2020 مقارنة بـ 12.6 مليون في عام 2015. 

كما يرى أن السعودية ستواصل هيمنتها على سوق التعليم في منطقة الخليج العربي بحلول العام 2020، ومن المتوقع أن ينمو مجموع الطلاب في المملكة بمعدل سنوي 3.5% ليصل إلى 11 مليون في العام 2020 مقارنة بـ 2.9 مليون في عام 2015.

وعلى صعيد النمو السنوي خلال الفترة ما بين 2016 و2020، يتوقع التقرير أن ينمو عدد الطلاب في كل من الإمارات وسلطنة عمان وقطر بوتيرة أسرع من بقية الدول الأعضاء.
وحول التحديات تواجه صناعة التعليم في الخليج، قال العضو المنتدب لـ«ألبن كابيتال»: «هناك نقص في عدد المعلمين نتيجة الانخفاض الاجمالي في أعدادهم عالمياً وعزوف المواطنين الخليجيين عن مهنة التدريس».

وأضاف «إن القيود المفروضة من قبل الحكومات على زيادة الرسوم تشكل تحديا آخر أمام اللاعبين في القطاع الخاص، فمع الزيادة القليلة أو المعدومة على الرسوم، والتي لا تتناسب مع ارتفاع التكاليف التشغيلية، تصبح المدارس الخاصة غير قادرة على الإنفاق على تطوير بنيتها التحتية ومواردها وتوظيف المعلمين المهرة».

وترى الشركة أن المنظومة التعليمية في الدول الخليجية ما زالت متأخرة عن مواكبة احتياجات الصناعة العالمية والمنافسة في مجالات العلوم والأبحاث. 

وشركة «ألبن كابيتال»، شركة مقرها الإمارات توفر الخدمات الاستشارية في أسواق رأس المال والأسهم وعمليات الإندماج والإستحواذ والتصنيف الإئتماني، ولديها مكاتب في كل من قطر، سلطنة عمان والهند بالإضافة إلى الإمارات.
 

المصدر | الخليج الجديد