منعت وزارة العليم السعودية، إعلان أي من المدارس الأهلية والأجنبية، عن أي زيادة في الرسوم الدراسية للعام المقبل، قبل الحصول على الموافقة من جهة الإشراف وهي وزارة التعليم.

ونقلت صحيفة «اليوم»، عن مدير مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية «عوض بن محمد المالكي»، قوله إن «هناك آلية محددة لطلب زيادة الرسوم الدراسية أو تثبيتها أو إقرارها وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك».

وأضاف «المالكي» أن ذلك يأتي بناء على قرار وزير التعليم «أحمد العيسى»، باعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية، والمبني على قرار مجلس الوزراء، الذي يقضي بأن «تتولى وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية والأجنبية وفقاً لما تضعه من ضوابط في هذا الشأن».

وتابع أن الضوابط المنظمة لذلك تؤكد «إخضاع زيادة الرسوم الدراسية لموافقة الوزارة»، مشيرا على أنه ستطبق الأنظمة واللوائح بحق المدرسة الأهلية التي لا تلتزم بذلك.

ولفت إلى حق أي مدرسة راغبة في زيادة الرسوم، أن تتقدم بطلب لإدارة التعليم، وفق ما تم إعلانه في هذا الشأن.

وأشار «المالكي» إلى أن طلبات زيادة الرسوم الدراسية تتم من خلال الموقع الإلكتروني (http://fef.moe.gov.sa)، مضيفاً أن «الفرصة متاحة إلى حتى منتصف الأسبوع الجاري، وتدرس من خلال لجان متخصصة، وسوف يؤخذ في الاعتبار المعايير المعلنة، ومنها تكلفة التعليم، وكفاءة المدرسة، ومعايير أخرى كالجزاءات، التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت، ومستوى توطين الوظائف التعليمية، والإدارية في المنشأة التعليمية».

وشدد «المالكي»، على ضرورة أن توضح المدارس الأهلية والأجنبية، الأمور المالية بالمدرسة من حيث الرسوم الدراسية، والنقل، وكذلك سياسة المدرسة في كيفية تحصيل الرسوم الدراسية، والحالات التي يكون فيها انسحاب الطالب أو الطالبة، وآلية إرجاع الرسوم مع ضرورة توقيع ولي الأمر على ذلك، في استمارة التسجيل لدى المدرسة.