يدرس مجلس الشورى السعودي مقترحا بتعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية المقدم من عضو المجلس الدكتور «أحمد آل مفرح»، ليتضمن منح علاوة سنوية للمعلمين ومعالجة تجميد رواتب شاغلي الوظائف التعليمية وهي الدراسة التي تقدم بها العضو نفسه للمجلس في يناير/كانون الثاني 2014 ولم يتم البت بها حتى الآن.

وبحسب جريدة «المدينة» السعودية، فإن المقترح فسيتم التصويت على تعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة من اللائحة لتكون: «من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس يستمر في منحه علاوة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله وتمنح في أول محرم (بداية السنة السعودية الرسمية) من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية».

وأكد مقدم المقترح أن لائحة الوظائف التعليمية تتكون من 6 مستويات، حيث يعين حاملو شهادات ما دون الجامعية على المستويات الأول والثاني والثالث، ويعين حاملو الشهادات الجامعية غير التربويين على المستوى الرابع، فيما يعين الحاصلون على الشهادات الجامعية من التربويين على المستوى الخامس، ويعين ويرقى الحاصلون على شهادات الماجستير أو الدكتوراة في التخصصات التربوية والتعليمية المختلفة إلى المستوى السادس.
وأضاف أن المستويات الأول والثاني والثالث تتكون من 25 درجة، والرابع والخامس من 24 درجة، والسادس من 20 درجة، وتقف العلاوة السنوية عند آخر درجة لكل مستوى، فيما عدا المستوى السادس الذي تستمر العلاوة السنوية فيه على شكل مكافأة.

وأكد أن هذا التعديل بعد موافقة مجلس الشورى سيسهم في منح المعلمين والمعلمات التقدير المادي والمعنوي الذي يتناسب مع ما يقومون به من مهام كبيرة ومؤثرة في بناء الإنسان، كما سيعالج تجمد رواتب شاغلي المستويات التعليمية ما دون المستوى السادس، وتحقيق العدالة بمساواة شاغلي الوظائف التعليمية بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في 20 من يناير/كانون الثاني 2014 فقد ناقش مجلس الشورى المقترح  نفسه المقدم من عضو المجلس الدكتور «أحمد آل مفرح» بموجب المادة (23) من نظام المجلس في ذلك التاريخ.

ووفقا لصحيفة «الرياض» السعودية في ديسمبر/كانون الثاني الماضي كان عدد من أعضاء الشورى قد ايدوا ملاءمة دراسة المقترح ورأى أحدهم أنه سيعمل على إبقاء المعلمين المتميزين ويدعم المعلم مما ينعكس على أدائه وعلى جودة التعليم ومخرجاته بشكل إجمالي، وطالب عضو آخر بأن تضمن اللجنة في دراستها القادمة للمقترح أعداد المعلمين والمعلمات المتضررين من اللائحة الحالية والتكلفة المحتملة في حال أقر التعديل.

وأكدت لجنة الإدارة في تقريرها الخاص بمرحلة ملائمة الدراسة تحقيق المقترح للرضا الوظيفي بين شاغلي الوظائف التعليمية، موضحة أن مساواة شاغلي المستويات التعليمية في حال وصولهم نهاية سلم الرواتب يحقق العدالة بخلاف تميز شاغلي المستوى السادس دون غيره من المستويات خاصة وأنه لا يتاح لجميع المعلمين فرصة إكمال دراستهم للحصول على درجة الماجستير لنقلهم إلى المستوى السادس إضافة إلى أن عدد الوظائف في المستوى السادس قد لا تكفي لاستيعاب جميع حملة الماجستير والدكتوراه.

إلا أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى برئاسة المهندس« محمد النقادي» لم تنته من دراسة تعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية والخاصة بالعلاوة السنوية للمعلم.