طالب مجلس الشورى السعودي وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد فرص وظيفية لخريجي وخريجات كليات المجتمع.

جاء ذلك في الجلسة العادية الأربعين التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور «عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ».

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور «يحيى بن عبد الله الصمعان» - في تصريح بعد الجلسة - أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1435- 1436هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور «مشعل السلمي».

وطالب المجلس بتفعيل مكاتب الخريجين في الجامعات وتضمين تقارير وزارة التعليم المقبلة معلومات مفصلة عن مخرجات الجامعات ونسب توظيف الخريجين في كل تخصص، وفي قرار آخر أكد المجلس على ما تضمنته المادة الخامسة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 4-2-1418هـ (10-6-1997) بشأن قبول الطلبة السعوديين في المدارس الأجنبية.

ودعا المجلس وزارة التعليم إلى «إعداد استراتيجية وطنية شاملة» للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي في وزارة واحدة وذلك من خلال تجسير الفجوة بين التعليمين العام والعالي وتحقيق التكامل التام بينهما من خلال ربط برامج التعليم بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل الحكومي والخاص، والارتقاء بمستوى مخرجات التعليم كما ونوعا وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيمها، وتوظيف نتائج البحث العلمي في مجالات تطوير التعليم.

وأكد المجلس - في قرار آخر- على قراره السابق بتاريخ 16 -1 -1433هـ (11-12-2011) الذي نص على «أهمية الإسراع في إصدار نظام الجامعات الموافق عليه من المجلس بالقرار رقم 100-67 وتاريخ 19 -1 -1429هـ (28-1-2008).

كما أكد المجلس على ما ورد في البند (ثانيًا) من قراره رقم 29-17 وتاريخ 3-5-1433هـ  (26-3-2012م) الذي نص على «إعادة استقلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) عن الوزارة»، وأكد على قراره ذي الرقم 28-76 وتاريخ 16-1-1433هـ ونصه «إجراء دراسة تقويمية شاملة للسنة التحضيرية من جهة محايدة ورفع نتائجها للمجلس» على أن يتم توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ الدراسة.

الإسراع في إصدار نظام التعليم العام

وطالب المجلس بالإسراع في إصدار نظام التعليم العام، كما طالب -في قرار آخر- وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم التعليم الأهلي العام والعالي، مشددًا في قراره على مراجعة خطط وزارة التعليم الخاصة بالمباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي والعمل على معالجة تعثر المشروعات.

وأوضح الدكتور «يحيى الصمعان» أن التوصية الإضافية المقدمة من أعضاء المجلس الدكتورة «وفاء طيبة» والدكتورة «دلال الحربي» والدكتورة «فدوى أبو مريفة» ونصها «على وزارة التعليم التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لمعالجة أوضاع من شملهم الأمر الملكي أ-121 وتاريخ 2 -7 -1432هـ (4-6-2011م) وتعيين جميع من صدر بحقهم الأمر الملكي على الكادر التعليمي (المرتبة والمستوى) المستحق نظاماً حسب مؤهلاتهم»، تم تأجيلها بناءً على طلب من مقدمات التوصية نظراً لأن وزارة التعليم في سبيل معالجة وضع من يشملهم الأمر الملكي، حيث رأى مقدمات التوصية بتأجيل التوصية لتقرير الوزارة القادم للتعرف على موقف الوزارة بشكل أوضح.