واصل المعلمون في السعودية، مطالباتهم بحقهم في العلاوة السنوية، منددين بخطط رسمية بوقف الصرف التلقائي للعلاوات إلى جانب تغييرات أخرى.

وطالب ناشطون سعوديون عبر وسم "العلاوة السنوية 17" بتحقيق مبادئ العلاوات بشكل شفاف، متمنين أن تصل مطالبتهم للحكومة.

وحصد الوسم الكثير من التفاعل عبر "تويتر" في السعودية، وطالب المعلمون عبره بزيادة العلاوة السنوية، وبدلات سكنية وحقوق للمتقاعدين بوزارة التعليم، والكثير من المطالبات التي قالوا إنها حق مكفول لهم.

ويشارك عدد كبير من المعلمين السعوديين، في موجة انتقادات لوزارة التعليم؛ بعد أن تبنت لائحة وظائف وسلم رواتب جديدين، ينصان على فرض قيود على منح العلاوة السنوية لأجور المعلمين في البلاد بدلًا من منحها لهم بشكل اعتيادي.

ومنذ 17 يوما، عندما كشفت الوزارة عن خطتها الجديدة، لا يتوقف معلمو المملكة عن النقاش حولها، فبينما ينظر لها عدد محدود بإيجابية، يعارضها العدد الأكبر منهم.

وفي موقع "تويتر"، واسع الاستخدام في السعودية، أصبح وسم "العلاوة السنوية"، عنوانًا للنقاش، يتم تجديده بشكل يومي، ليبدو أشبه بعنوان حملة اعتراضات على اللائحة الجديدة التي تنص على أن منح العلاوة السنوية يرتبط بكفاءة المعلم ومهنيته.

ويقول معارضو اللائحة الجديدة، إن تحفيز المعلم يكون بمنح المعلمين المتميزين علاوة إضافية دون المساس بعلاوة الراتب الاعتيادية، التي تعد جزءًا من راتبه وأمانه الأسري، على حد وصف البعض منهم.

وتقول وزارة التعليم، إن اللائحة الجديدة، وسلم الرواتب الجديد، تضمنتا اعتماد علاوات أكبر، وسقفًا أعلى للرواتب، وقيمة أعلى لمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية لشاغلي المهام القيادية المدرسية والتربوية.

وتعلل الوزارة، خطوتها الجديدة بأنها تندرج ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، بالتركيز على التطوير المهني والشخصي للمعلمين من أجل رفع قدراتهم على التدريس والقيادة، وإعداد رحلة تعلم شخصية للطاقم التعليمي؛ بهدف رفع قدراتهم على التأقلم مع التحول في التعليم.

ويبلغ عدد منسوبي وزارة التعليم نحو 700 ألف موظف وموظفة، غالبيتهم من المعلمين في المدارس، من أصل 1.25 مليون موظف وموظفة يعملون بالقطاع العام الحكومي في السعودية.