أفاد تقرير صادر عن مؤسسة ميد بعنوان «استراتيجيات المملكة العربية السعودية 2016 » أن المملكة تمضي قدما في تنفيذ مشاريع بقيمة 500 مليار دولار أمريكي.

وجاء في التقرير الذي وصل محتواه في بيان إلى الخليج الجديد أن سوق المشاريع في السعودية عام 2016 يمضي بمشاريع لا تزال في مرحلة ما قبل التنفيذ وتبلغ قيمتها 500 مليار دولار أمريكي بحيث تشمل قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والهيدروكربون، والبناء.

وتضمن تقرير (استراتيجيات السعودية 2016: التكيف مع واقع اقتصادي)، أخبارا وتحليلات مفصلة خاصة بالخطط التي ستعتمدها المملكة لتنفيذ هذه المشاريع كما يدرس كيف سيتغير مشهد الأعمال في البلاد من خلال استراتيجية رؤية 2030 التي كشفت عنها مؤخرا.

ووفق جدول أعمال الإصلاح الطموح بقيادة ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» ووزير الاقتصاد والتخطيط «عادل بن محمد فقيه»، وضمن إطار رؤية 2030 التي تمّ الإعلان عنها مؤخرًا، تسعى المملكة العربية السعودية لدفع الاقتصاد غير النفطي، وتحفيز الاستثمار الخاص في الأنشطة التي تقوم بها الدولة.

وبحسب الأهداف التي وضعتها ضمن استراتيجيتها لرؤية 2030، تسعى الرياض إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% حاليًا إلى 65% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال سعودي (43 مليار دولار أمريكي) إلى تريليون ريال سعودي دولار (267 مليار دولار أمريكي) بحلول نهاية العقد المقبل.

ويسعى التقرير الأخير عن السوق في المملكة الذي أجرته ميد، الشركة الرائدة في مجال ذكاء الأعمال في الشرق الأوسط، على تحديد الفرص الجديدة والناشئة للمستثمرين والشركات في أكبر سوق في المنطقة.

كما يسلط الضوء على التحديات التي على الشركات أن تكون على علم بها فيما تمضي المملكة قدمًا في خطتها للتنمية الاقتصادية على مدى السنوات الأربع عشرة المقبلة.

ويشكّل قطاع البناء القطاع الأكبر مع مشاريع مرتقبة بقيمة 442 مليار دولار أمريكي، ويليه قطاع النقل مع مشاريع بقيمة 228 مليار دولار أمريكي، ثم قطاع الطاقة مع مشاريع يخطط لتنفيذها بقيمة 170 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، قال «ريتشارد طومسون» مدير التحرير في ميد: «لطالما شكل البناء والنقل أكبر قطاعين في المملكة العربية السعودية، حيث منح كل قطاع عقودا كبرى بقيمة 155 مليار دولار أمريكي و98 مليار دولار أمريكي على التوالي بين عامي 2006 و 2015. كما تمّ منح عقود بقيمة 89 مليار دولار أمريكي تقريبًا خلال الفترة نفسها في مجال الطاقة».

وسيشكّل إنشاء شراكة ناجحة بين مستثمري القطاع الخاص والحكومة عاملاً حاسمًا في تحديد شكل التنمية في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفق تقرير بحثي جديد أجرته ميد.

ومع ارتفاع الدين العام بشكل حاد إثر انخفاض أسعار النفط، تقوم الرياض باستكشاف الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ أبرز وأهمّ المشاريع الخاصّة ببنيتها التحتية.

ومع مجموعة من المشاريع المخطط لها في مجال الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات، يدرس التقرير كيف سيتم استخدام الشراكات بين القطاعين الخاص والعام ونماذج التمويل الأخرى لتنفيذ مشاريع النقل.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم أحدث تقرير لميد عن السوق تقييما حديثا ومتخصصا لقطاع الطاقة والمياه العملاق في السعودية، وهو قطاع يتمتع بالأولوية من حيث الاستثمار والإصلاح في الرياض.

ويقول «طومسون»: «على المملكة العربية السعودية أن تقوم بتوليد طاقة كهربائية إضافية تبلغ تقريبًا 48 جيغاواط بحلول عام 2024 من أجل تلبية الطلب الذي ينمو بنسبة 7% سنويا».

ولتحقيق ذلك، ستعود الرياض إلى بناء قدرة الطاقة والمياه من خلال الاستعانة بسوق مطوري القطاع الخاص. كما ستتبع النهج نفسه لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي المخطط لها على مدى السنوات الخمس المقبلة والتي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار أمريكي».

وتقضي الإصلاحات بأن تلعب الدولة دورا فاعلا اقتصاديا في المملكة، مع العلم أنها ستكون هذه الإصلاحات مؤلمة على المدى القصير. غير أن هناك حاجة ماسة إليها وإذا تم تنفيذها بشكل صحيح ستوفر الأسس لتحقيق النمو المستدام والتنمية للجيل القادم من السعوديين.

ومع تقييم مفصل لخطط الرياض التي تقضي بمنح عقود لمشاريع تبلغ قيمتها تقريبًا 41 مليار دولار أمريكي في عام 2016، والمعلومات المفصلة عن كيف ومتى سيتم منح هذه المشاريع، ومن سيتولى منحها، ومن هي الجهات التي يتوقّع أن تفوز بالعقود.

وأوضح تقرير استراتيجيات المملكة العربية السعودية 2016: التكيف مع واقع اقتصادي جديد كيف أن قيود الإنفاق في الرياض تفتح الأبواب لاعتماد نماذج التمويل البديلة، ولا سيما الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي ستوفر فرصًا جديدة لكلّ من يأمل في العمل في السعودية.