أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أن مشاريع المصب في السعودية حققت نموا اقتصاديا كبيرا في الفترة الأخيرة، ما جعلها تحتل مكانة مميزة وريادة عالمية في مجال تصنيع وتصدير السلع والمنتجات النفطية، مشيرا إلى خطط التطوير الجيدة التي يجرى الاستعداد لتنفيذها في «أرامكو» خاصة الخصخصة الجزئية لزيادة موارد الشركة وقدراتها المالية.

وأوضح التقرير أن السعودية تركز على مشاريع المصب وتطوير المنتجات في المرحلة الراهنة وهو الأمر الكفيل بتحقيق فوائد كبيرة للاقتصاد السعودي ويمثل تغييرا جذريا في التعامل مع مشاريع المصب ويحتاج هذا الأمر إلى تطوير مستمر في المعرفة والابتكار وزيادة كفاءة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وبين التقرير أن أكثر البتروكيماويات التي تنتجها السعودية في الوقت الحاضر يتم تصديرها كسلع، ما يمثل قيمة مضافة أعلى للاقتصاد السعودي نتيجة التوسع في تصدير المنتجات نصف المصعنة وكاملة الصنع، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة التنوع في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة وهو ما سيؤدى إلى زيادة العائدات من المستوى الحالي البالغ نحو 500 دولار للطن الواحد إلى نحو 2000 دولار للطن بحلول 2040.

ولفت التقرير إلى أن رؤية «أرامكو» للإبداع والتطوير في مشاريع المصب ستؤدى إلى الحافظ على مكانتها العالمية الرائدة، وقد قامت الرؤية على أربعة عوامل رئيسية أولها تعظيم قيمة إنتاج النفط الخام في السعودية متضمنة التكامل الرأسي والأفقي في عمليات إنتاج الهيدروكربونات.

وأفاد التقرير أن ثاني العوامل يتمثل في النهوض الشامل والواسع بقطاع الصناعات التحويلية التي تنتج السلع نصف المصنعة وكاملة الصنع وهو الأمر الذي يقدم مساهمات واسعة وقوية على طريق تنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أن ثالث هذه العوامل يشمل التوسع في الاعتماد على التقنيات المتقدمة والابتكار ودعم التطور في هذا المجال المهم، منوها بأن رابع تلك العوامل هو تمكين وتعزيز التنمية المستدامة في السعودية.

وأشارت «أوبك» إلى أن استراتيجية «أرامكو» تقوم على فكرة العمل على تحقيق توازن أفضل بين طاقة مشاريع المنبع التي لم يسبق لها مثيل في العالم وتصل إلى نحو 12 مليون برميل يوميا وبين طاقة التكرير الحالية التي تبلغ 5.4 ملايين برميل يوميا داخل السعودية وحول العالم.

وذكر التقرير أن «أرامكو» لديها خطة طموحة لرفع إجمالي طاقة التكرير للشركة على المستوى العالمي إلى ما بين 8 و10ملايين برميل يوميا.

ودعا التقرير القائمين على صناعة البتروكيماويات إلى بذل مزيد من الجهد لتطوير مشاريع المصب والاستفادة من التقنيات الواسعة لهذا المجال وهو ما سيجعل الاقتصاد السعودي في تقدم كبير ومستمر، على حد تقديره.

ونقل التقرير عن قيادات في «أرامكو» تأكيدها أن الشركة تقوم حاليا على تطوير واختبار تقنيات شديدة التطور في تحويل النفط إلى مواد كيميائية باعتبار أن ذلك يمثل نقلة حديثه ونوعية في نظم الإنتاج كما أنها تتوافق مع خطط التنمية والتطور الاقتصادي في البلاد.

وأضاف التقرير أن جميع شواهد القطاع النفطي خلال العام الجاري تؤكد أن السوق تسير بخطى ثابتة نحو استعادة مزيد من التوازن بين العرض والطلب، مضيفة أن كثيرا من النتائج الإيجابية ستتحقق قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه يجب أن يعي الجميع جيدا أن انخفاض أسعار النفط وإن كان سيئا للمنتجين اليوم فإنه سيقود إلى حالة جديدة غدا ستكون أكثر سوءا للمستهلكين عندما تقفز الأسعار بسبب تقلص المعروض بشكل حاد.

وأوضح التقرير أن ما يحدث في السوق حاليا هو تكرار لما حدث في عديد من الدورات الاقتصادية السابقة، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي شك في أن صناعة النفط ستتغلب على كل تداعيات الفترة السابقة وتجتاز هذه الدورة السابقة، منوها بأن المخاوف والشكوك في السوق تتعلق بمستويات المخزونات النفطية.

ولفت التقرير إلى أنه منذ نهاية عام 2013، شهدت المخزونات النفطية التجارية في الدول الصناعية في متوسط 5 سنوات تحولا كبيرا من مستوى سلبي نحو 85 مليون برميل إلى وجود فائض يقدر بنحو 350 مليون برميل يوميا، مضيفا أن أكثر من ثلاثة أرباع هذا العبء في المخزونات يرتكز في أمريكا الشمالية وليس هناك شك في أن هذا الأمر يؤثر سلبيا بقوة في أسعار النفط الخام ويؤخر تعافيها وتوازن السوق.

ووفقا لـ«أوبك» فإن هناك ارتفاعا مماثلا في المخزونات في الدول النامية نتيجة التوسع الدولي في تكوين احتياطات استراتيجية من الخام عقب انهيار الأسعار، منوها بضرورة تعاون كافة الدول داخل وخارج المنظمة وأيضا المستهلكين لعلاج مشكلة زيادة المخزونات ومثلما حدث في دورات اقتصادية سابقة فإنه بمجرد علاج مشكلة المخزونات تبدأ أسعار النفط في التعافي بشكل جيد ومتسارع.

وفيما يتعلق بإنتاج النفط في العراق، قال التقرير إنه في ضوء انخفاض أسعار النفط وتراجع إيرادات الدول المنتجة بشكل حاد خلال العامين الماضيين اتخذت وزارة النفط العراقية عدة خطوات كبيرة ومؤثرة من أجل تخفيض تكاليف قطاع النفط في البلاد، لافتا إلى أنه وفقا لخطط وزارة النفط العراقية فإنه من المتوقع خفض إنفاق القطاع النفطي في العام الجاري إلى 9 مليارات دولار مقارنة بـ1.13 مليار دولار في 2015.

وأفاد مسؤولون رفيعو المستوى في العراق بأن الشركات النفطية كانت قد قدرت تكاليف التشغيل في العام الجاري بنحو 23 مليار دولار، لكن بعد مفاوضات طويلة ومعقدة تم خفض هذه التكاليف إلى نحو 9 مليارات دولار من أجل الحفاظ على خطط الإنتاج ودعم التنمية.

وأشار التقرير إلى أن ميزانية النفط العراقي في العام الجاري تمثل انخفاضا كبيرا في التكاليف عن تلك التي اقترحها المستثمرون الأجانب، مشيرا إلى أنه بحسب مسؤولين عراقيين فإن معظم الشركات العاملة في العراق وافقت على مراجعة وتقليص خطط الإنفاق.

وبينت «أوبك» أن العراق يخطط لزيادة إنتاجه من النفط الخام إلى أكثر من 8 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن نحو 6 ملايين برميل يوميا من المتوقع أن توجه للتصدير، لافتة إلى أن بغداد تحاول الحفاظ على أهدافها الإنتاجية على الرغم من انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة وترى أن تحقيق هذا الهدف يفتقر إلى مزيد من التعاون بين الشركات الوطنية وشركائها من شركات النفط الدولية وتقليل الإنفاق على تطوير الحقول النفطية.

إلى ذلك، استعرض التقرير وضع النفط في الجزائر وأداء الشركة الوطنية «سوناطراك»، موضحا أنها تعتزم استثمار 3.2 مليار دولار في الفترة بين 2016 و2020 بهدف تعزيز قدراتها على النقل في المجال النفطي بما في ذلك إنفاق 530 مليون دولار لهذا الهدف في عام 2016 فقط.

وبحسب مسؤولين جزائريين، شدد التقرير على أن «سوناطراك» تسعى إلى ضمان إمدادات أعلى للعملاء الأوروبيين، مشيرا إلى زيادة قدرة خطوط الأنابيب لنقل الغاز من الحقول الجزائرية في الجنوب الشرقي والغربي، مضيفا أن الجزائر ستقوم ببناء 1650 كيلو مترا من خطوط الأنابيب وست محطات للضغط والضخ بحلول عام 2020 بهدف نقل الإنتاج من حقول جديدة في الجنوب، مشيرا إلى أن الجزائر ستبقى موردا مهما للغاز لدول جنوب أوروبا حيث من المتوقع زيادة الكمية المصدرة خلال العام الجاري بنحو مليوني طن من النفط المكافئ وتوريدها إلى جنوب أوروبا.