حذر الرئيس التنفيذي لصناديق التحوط «بوينت ستيت كابيتول»، «زاك شرايبر»، من كارثة مالية وشيكة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد عامين من توقعاته بانحدار أسعار النفط.

وتفيد التقارير بأن «شرايبر» وهو رجل أعمال بارز، تنبأ في عام 2014 عندما كان سعر برميل النفط يبلغ 100 دولار، بانحدار أسعاره بشكل كبير وهو ما حدث بالفعل، بحسب «سي إن إن».

فقد انخفض سعر النفط في نهاية المطاف إلى ما يصل إلى 26 دولارا للبرميل في فبراير/ شباط الماضي، ما خلق أزمة في السعودية وغيرها من الدول التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل في ميزانياتها، وخفضت المملكة بالفعل الإنفاق وسارعت لجمع النقد، كما أقالت الدولة وزير البترول والثروة المعدنية السعودي السابق، «علي النعيمي»، الذي خدم بمنصبه أكثر من 20 عاما.

إفلاس هيكلي

وفي خضم تلك الأحداث، يعتقد «شرايبر» أن الأوضاع على وشك أن تزداد سوءا، إذ قال في مؤتمر الاستثمار «سون» السنوي الـ21، الأسبوع الماضي: «أمام السعودية عامين أو ثلاثة قبل أن ترتطم بالجدار»، متوقعا أن المملكة ستواجه «إفلاسا هيكليا» لأنها تواجه تهديدات مزدوجة من التزامات الإنفاق الضخمة والنفط الرخيص، وعلق: «لا عجب أنها يستدينون بمبالغ ضخمة».

وبعد سنوات من تجميع المبالغ الضخمة من أموال النفط، في هذه الأيام تبذل السعودية قصارى جهدها لجمع المال، ويٌقال إن المملكة تعتزم الحصول على قرض يبلغ 10 مليارات دولار من مجموعة من البنوك، الأمر الذي قد يمهد الطريق لأول عملية بيع للسندات الدولية.

والمشكلة التي تواجهها السعودية هي أنها بحاجة لارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل لتصل نقطة التعادل في ميزانيتها، وتبدأ بعدها بتكوين فوائض.

يُذكر أن المملكة تنفق بشكل كبير على الخدمات الإضافية لعدد السكان الضخم الذي يبلغ حوالي 30 مليون نسمة، والآن أجبرت الدولة على إيقاف بعض تلك المنح، كما يتضح من رفع أسعار الوقود مؤخرا بنسبة 50%.

وقال «شرايبر» إن «برنامج السعودية للإنفاق الاجتماعي الفخم يتجه نحو مسار تصادمي» مع النفط الرخيص، مضيفا: «السعودية هي آخر معقل من الاستقرار، ولكنها تشغل هذا المنصب في وقت تتوسع فيه تكاليف المرتبات بشكل واسع».

كما لدى المملكة أيضا الميزانية العسكرية الضخمة التي تعكس الأزمات في الشرق الأوسط والتنافس المستمر مع إيران والحاجة لضمان استقرار داخلي. ورغم ذلك، خفض السعوديون الإنفاق على دفاعهم بنسبة 3.6 في المائة هذا العام وسط انخفاض أسعار النفط.

ويرى «شرايبر» أن الميزانية العمومية «مبالغ فيها ويساء فهمها،» ويشير إلى ما يقرب من 340 مليار دولار من الالتزامات التي تقلل من حجم الاحتياطيات لدى البنك المركزي السعودي والتي تصل إلى 600 مليار دولار.

هذه المخاوف قد تساعد في تفسير سبب تخطيط السعوديين لبيع حصة تبلغ 5% من جوهرة التاج الاقتصادي في البلاد، شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة «أرامكو».

وعلق «شرايبر» قائلا: «إذا باعوا الأوزة الذهبية، كيف سيمولون أي شيء« إنه جنون. السعودية ترهن مستقبلها لكسب الوقت».

ارتفاع عجز الميزانية

وقبل أيام، كشفت «شركة جدوى للاستثمار»، في تقرير لها، عن توقعاتها بارتفاع عجز الموازنة السعودية لعام 2016 إلى 107 مليار دولار، بدلا من الرقم الذي أعلنته المملكة رسميا والبالغ 87 مليار دولار.

وقالت الشركة، في تقرير لها، إنها تتوقع أن تحقق السعودية، خلال عالم 2016، إيرادات تبلغ 489 مليار ريال (130.4 مليارات دولار)، وهي أقل من الإيرادات المقدرة في موازنة 2016، والتي بلغت 513.8 مليارات ريال سعودي  (137 مليار دولار أمريكي)، حسب صحيفة «الحياة» السعودية.

 كما توقعت أن تبلغ المصروفات 890 مليار ريال، وهي أعلى من المصروفات المقدرة في موازنة 2016، والتي بلغت 840 مليار ريال سعودي (224 مليار دولار أمريكي).

وبناءً على توقعاتها من الإيرادات والمصروفات، توقعت «جدوى» لأن يرتفع العجز في الموازنة السعودية للعام 2016 إلى 401 مليار ريال (107 مليار دولار).

يشار إلى أن «الموازنة» هي تقدير للإيرادات والنفقات المتوقعة خلال عام مقبل، وتختلف عن «الميزانية» التي تعتبر حسابا ختاميا يتضمن الإيرادات والنفقات التي تم صرفها بالفعل خلال العام الماضي.

وتضمنت توقعات «جدوى» أن يرتفع الدين المحلي إلى 263 مليار ريال  (70.1 مليارات دولار) بنهاية العام الحالي، بعد أن كان 142 مليارا (37.9 مليارات دولار) في 2015، ومرجحةً أن يقفز إلى 503 مليارات (134.1 مليارات دولار) في 2017، وأن تبلغ نسبته 11.6 في المئة و20.1 في المئة من الناتج المحلي للعامين الحالي والمقبل على الترتيب.

ورجحت «جدوى» أن يتراجع متوسط دخل الفرد إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات، وأن يبلغ 18.6 ألف ريال (5 آلاف ريال) سنويا في 2016، ليبلغ أقل مستوى منذ العام 2009 الذي كان 16 ألف ريال (4.27 ألف دولار)، وهي المرة الأولى منذ العام 2010 الذي يتراجع متوسط دخل الفرد عن الـ20 ألف ريال (5.33 ألف دولار).

ووفقاً لتوقعات العامين الحالي والقادم فإن التضخم سيحقق قفزة قوية إلى 3.9 في المئة في 2016، ويواصل الارتفاع إلى 4.6 في المئة في 2017.

في المقابل توقعت «جدوى» أن تحافظ السعودية على إنتاجها من النفط عند 10.2 مليون برميل يومياً خلال العامين 2016 و2017، وأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 32.8 دولار للبرميل في العام الحالي ويرتفع إلى 43.6 دولار في العام القادم، فيما رجحت 30.3 دولار لسعر سلة الخام السعودي خلال 2016، بينما سيرتفع خلال العام المقبل إلى 40.6 دولار.