أوقفت أمانة جدة اعتماد 4 مخططات سكنية تبلغ مساحتها 1.6 مليون متر مربع خلال الثلاثة الأشهر الماضية لوقوعها ضمن مسارات الأودية والسيول، بالإضافة إلى وجود مخطط رابع تم إيقافه بناء على أمر بلغت به أمانة جدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما تم اعتماد 5 مخططات سكنية ومستودعات تبلغ مساحتها 5.9 مليون متر مربع.

وأشار تقرير لأمانة جدة إلى أنها قامت خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الماضي بدراسة 10 مخططات سكنية «عمائر وفلل» ومستودعات وتنمية خاصة تبلغ مساحتها7.8 مليون متر مربع، اعتمدت خمسة منها، فيما يوجد مخطط واحد تقوم بدراسته على الطبيعة، وتبلغ مساحته 139.117 مترا مربعا، وسيتم عرضه على اللجنة العليا.

وبالنسبة للمخططات الأربعة، التي تم إيقافها فأرجعها التقرير لعدة أسباب منها أن أحد المخططات تم حفظ معاملتها ببلدية ذهبان الفرعية لحين تزويد اللجنة بدراسة هيدرولوجية معتمدة من هيئة المساحة الجيولوجية للموقع، حيث أن الموقع يقع ضمن مسارات الأودية والسيول، كما أن هناك مخططين تم تطبيق الموقع على الطبيعة من قبل إدارة المساحة، وسيتم تحديد موعد لعرض الخطط على اللجنة الرئيسة لاعتماد مخططات التقسيم بعد ورود إفادة إدارة الملكيات وقضايا الأراضي عن الموقعين، أما المخطط الرابع فتم إيقافه من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بناء على الأمر السامي بإيقاف المخطط.

وأحصت صحيفة «المدينة» مخططات جدة خلال العام الماضي مثل «استقبال 23 مخططا ما بين سكني ومستودعات وصناعي»، لافتة إلى أن مساحة تلك المخططات 21.5 مليون متر مربع، وتمت الموافقة على 8 بمساحة 4.4 مليون متر مربع، فيما تم إيقاف 9 مخططات بمساحة 9 مليون متر مربع، أما المخططات الجار العمل بها فهم 6 مخططات».