قال مسؤول سعودي، اليوم الخميس، إن المملكة بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة للمساهمة في حل مشكلة السكن، داعيا القطاع الخاص إلى القيام بهذه المهمة.
وأضاف «بندر العبدالكريم»، مستشار وزير الإسكان السعودي، خلال ورشة عمل أقيمت بمدينة الدمام، شرقي المملكة، أن «وزارة الإسكان على استعداد للتعاون مع المطوّرين العقاريين لوضع مشكلة السكن على سكة الحل، وتجاوز الحالة الضبابية السائدة في سوق الاسكان التي أدت الى ما يشبه الأزمة في سوق السكن»، حسب ما نقلت عنه صحيفة «الرياض».
وأفاد بأن الوزارة «بدأت في استراتيجية عمل وعلى شراكة استراتيجية مع المطورين العقاريين لتجاوز الوضع الراهن».
ولفت إلى جملة من محفزّات الاستثمار في قطاع العقار بالمملكة، لعل أبرزها «أننا بحاجة لتوفير 1.5 مليون منتج سكني خلال الخمس سنوات المقبلة».
وقال: «الوزارة لديها من الأراضي ما يقارب 500 مليون متر مربع لخدمة هذا الغرض، وهي تتطلع لقيام المطوّرين العقاريين بتطويرها على مختلف المنتجات السكنية؛ فالوزارة لا تريد أن تبني وإنما تدعم القطاع العقاري الخاص للقيام بهذه المهمة».
وعلى الرغم من أن السعودية تعد من دول الخليج الغنية بالنفط، إلا أنه من الشائع جدا استئجار السعوديين لعقاراتهم السكنية بدلا من تملكها؛ ما يضيف عليهم أعباءً مادية كبيرة؛ خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.
وتشير تقارير صحفية سعودية إلى أن فوائض عرض الوحدات السكنية في المملكة ناهز المليون وحدة سكنية بنهاية العام الماضي؛ وهو ما يثبت بدرجة كبيرة أن السوق العقارية لا تعاني شحا من المساكن أو الأراضي السكنية، بقدر ما أنها تعاني في الأصل من تضخم أسعار تلك المساكن والأراضي. (طالع المزيد)
