قال مسؤول في وزارة الإسكان السعودية إن المدينة السكنية، التي جرى الإعلان، أمس الخميس، عن توقيع تفاهمات مع شركات محلية وكورية خاصة لبنائها شمال الرياض، سيستغرق تنفيذها خمس سنوات، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد باكورة التعاون مع القطاع الخاص ومطورين عالميين لحل مشكلة الإسكان في المملكة.

وأمس، أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية (يونهاب) بأن وزارة الإسكان السعودية وقعت تفاهمات مع شركتي «دايو للهندسة والإنشاءات» و«مجموعة هانهوا للهندسة والإنشاءات» من كوريا الجنوبية، اللتين ستتشاركان مع ائتلاف شركات مقاولات سعودية تقوده شركة «عبر المملكة السعودية» (سبك) لتنفيذ مدينة سكنية جديدة تضم 100 ألف وحدة سكنية.

وذكرت الوكالة أنه سيتم الكشف عن بنود العقد والتفاصيل الأخرى عندما يتم التوقيع على الاتفاق النهائي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتعليقا على هذا  النبأ، قال مستشار وزارة الإسكان السعودية، «بندر العبد الكريم»، إن تنفيذ مشروع المدينة السكنية الجديدة سيتم على مراحل تنتهي خلال 5 سنوات، وستقام المدينة على أرض مساحتها 35 مليون متر مربع تملكها وزارة الإسكان، وتقع جنوب شرق مطار الملك خالد الدولي.

وأوضح في تصريحات لقناة «CNBC عربية» أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، أمس، لبناء هذه المدينة السكنية «تعد بداية التعاون مع القطاع الخاص ومطورين عالميين لإنشاء وحدات سكنية».

ولفت إلى ان الهدف من المشروع السكني الجديد هو «إنشاء ضاحية كاملة تضم كل الشرائح، وتكون كاملة المرافق».

وحول تكلفة المشروع، قال إنها ستبلغ 20 مليار دولار أمريكي مشاركة بين المطور الكوري ووزارة الإسكان.

وفي فبراير/شباط الماضي، كشف «العبد الكريم»، في تصريحات صحفية، عن أن المملكة بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة للمساهمة في حل مشكلة السكن، داعيا القطاع الخاص إلى القيام بهذه المهمة.

بينما أفادت صحيفة «المدينة»، الأسبوع الماضي، نقلا عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، بأن وزارة الإسكان قدمت مقترحات عدة لحل مشاكل مشروعات الإسكان المتعثرة في المملكة، وتتضمن الاستعانة بشركات مقاولات عالمية.

وعلى الرغم من أن السعودية تعد من دول الخليج الغنية بالنفط، إلا أنه من الشائع جدا استئجار السعوديين لعقاراتهم السكنية بدلا من تملكها؛ ما يضيف عليهم أعباءً مادية كبيرة؛ خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية. 

وتشير تقارير صحفية سعودية إلى أن فوائض عرض الوحدات السكنية في المملكة ناهز المليون وحدة سكنية بنهاية العام الماضي؛ وهو ما يثبت بدرجة كبيرة أن السوق العقارية لا تعاني شحا من المساكن أو الأراضي السكنية، بقدر ما أنها تعاني في الأصل من تضخم أسعار تلك المساكن والأراضي.