استقبلت السوق العقارية السعودية قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء بانخفاض في المبيعات اليومية للأراضي السكنية خلال اليومين التاليين لصدور القرار، بلغت نسبته 32.0%، منخفضة من مستويات يومية كانت تراوح بين850 و950 قطعة أرض، إلى ما دون 640 قطعة، لتنهي الأسبوع الماضي على أدنى مستوى لمبيعاتها من قطع الأراضي السكنية خلال ثمانية أشهر، بحسب تقرير لصحيفة الاقتصادية السعودية.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، لن يبدأ تطبيقه فعلياً إلا بعد نحو عام من تاريخه، إلا أن استجابة السوق العقارية لصدمة القرار جاءت سريعة جداً، ويبدو أنها ستأخذ منحى تصاعدياً طوال الفترة الممتدة لنحو عام التي ستسبق تطبيق نظام الرسوم. وهو ما تؤكده السرعة الكبيرة لاستجابة متوسط أسعار الأراضي السكنية طوال فترة الشهر التي سبقت إعلان الموافقة على نظام الرسوم على الأراضي البيضاء.

وكان المتوسط الشهري لأسعار الأراضي قد سجل انخفاضاً وصلت نسبته إلى 18.8% ، للفترة، التي لم تتجاوز الشهر والمتزامنة مع إحالة مشروع الرسوم على الأراضي إلى مجلس الشورى، ومن ثم إقراره بتحويله إلى نظام شامل عوضاً عن كونه مجرد تنظيم.

واشترط القرار إصدار لائحة تنفيذية تتولى إعدادها ست وزارات هي الإسكان، والعدل، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، والتجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، فضلا عن إلغاء تحديد قيمة الرسوم بمبالغ محددة (100 ريال كحد أقصى)، واستبدالها بنسبة مئوية تبلغ 2.5% ، تأخذ بعين الاعتبار القيمة السوقية التي وصلت إليها الأرض، إضافة إلى إلغاء الاستثناءات التي اقترحتها وزارة الإسكان، لتشمل الرسوم أي أرض فضاء داخل النطاق العمراني، وحصر الاستثناء في الأراضي العائدة ملكيتها إلى الحكومة فقط.

وسبق وتوقع أعضاء في مجلس الشورى السعودي ومختصون عقاريون، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام فرض رسوم الأراضي البيضاء الذي أقره مجلس الشورى، سيؤدي إلى تراجع أسعار تلك الأراضي بنسبة 20% عقب تطبيق الرسوم، مشيرون إلى أن خمس وزارات ستقوم بتنفيذ اللائحة التنفيذية التي أنيط بوزارة الإسكان إعدادها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على نظام رسوم الأراضي الذي أقره مجلس الشورى، حيث وافق المجلس على أن يفرض النظام رسما سنويا على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.