وافق مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة التي عقدها ظهر اليوم الاثنين برئاسة الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود» في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112 / 65) وتاريخ 5/2/1437هـ، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومن أبرز ملامح النظام ما يلي:
1 - يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.

2- يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.

3- يقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتعليقا على الموافقة، قال  الخبير الاقتصادي السعودي «خالد العلكمي» في تغريدة له على «تويتر» إن «مجلس الوزراء يوافق على نظام رسوم الأراضي البيضاء . رسمياً، بداية سقوط إمبراطورية الاحتكار بإذن الله».

وتابع «ألف ألف مبروك #رسميا_فرض_رسوم_الأراضي . بإذن الله سيزول كابوس الاحتكار ويقترب حلم المواطن بتملك سكن على تراب وطنه».

وتعرف الأراضي البيضاء، بأنها المساحات الواقعة ضمن النطاق السكني، في كبرى مدن المملكة، لكنها غير مستغلة ويراهن أصحابها على عدم استغلالها في البناء أو البيع بغرض الاستفادة من رفع أسعارها مستقبلا، وهذا ما يعتبره خبراء العقار السبب الرئيسي للارتفاعات غير المبررة بأسعار الأراضي السكنية.

وكان تحليل اقتصادي حديث قد توقع أن تصل إيرادات الرسوم على الأراضي البيضاء في العاصمة السعودية الرياض فقط نحو 103.4 مليار ريال سنويا، تعادل نحو 14% من ميزانية الدولة المقدرة للعام الجاري، البالغة 715 مليار ريال (190 مليار دولار).