هبطت حركة الأراضي فور إقرار مجلس الوزراء السعودي الرسوم على الأراضي البيضاء بما يزيد على 32%، بحسب معطيات المؤشر العقاري، على الرغم من عدم تطبيق القرار على أرض الواقع، إلا أن أصداءه أخذت حيزا كبيرا من الأثر وصل مداه إلى التأثير على قيمة العقارات بشكل عام ولو بنسب محدودة، بحسب تأكيدات مهتمين في قطاع العقار المحلي.

ويتوقع عقاريون أن يستعيد القطاع العقاري عافيته فور تطبيق القرار، مرجعين توقف وعزوف المشترين إلى الوقت الذي ستتحدد فيه ملامح القطاع العقاري وما سيؤول إليه والنسب التي ستنخفض، مما يجعل الشراء الآن مخاطرة كبرى لا يجرؤ عليها المستهلكون أو المستثمرون الذين يتوجسون خيفة مما يخفيه لهم تطبيق الرسوم وفعاليتها في خفض الأسعار والضغط بالسوق نحو النزول في القيمة.

ومن المتوقع أن يضخ القرار عشرات الملايين من الأمتار المربعة التي كانت متوقفة منذ سنوات، الأمر الذي سيدفع بميزان العرض إلى تحقيق فائض كبير، مما ينعكس إيجابا على الأسعار. وكان القرار قد لاقى ترحيبا شعبيا كبيرا عبر عنه المواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن توفير السكن من أولويات المواطنين الذين يعتبرون ملف الإسكان أحد أهم الملفات التي تواجههم في الحياة، إلا أن فرض الرسوم كان حدثا غير اعتيادي على مسامع القطاع العقاري الذي وصل إلى مستويات جنونية من الارتفاع.

ويعتبر هذا القرار بحسب تأكيدات مهتمين بالشأن العقاري أحد أهم القرارات التي شهدها القطاع عبر تاريخ السوق العقارية السعودية.

وكان قرار فرض رسوم على الأراضي الساكنة قد أثار جدلا واسعا في القطاع العقاري السعودي حول تأثيره على السوق، إلا أن المؤشرات الأولية أوضحت أن القرار دفع بكثير من الملاك لتسييل ملايين الأمتار من الأراضي تجنبا لدفع الرسوم التي لم يعلن مقدارها بعد، كما أن دخول وزارة الإسكان على الخط بدعم كثير من القرارات التي ترى أنها ستؤثر على السيطرة على الأسعار، كان إيجابيا ومتوازيا مع ما تقوم به من مشروعات تنموية لسد العجز الكبير الحاصل في تملك الوحدات السكنية للمواطنين.

وكانت السوق العقارية المحلية قد استقبلت منتصف الأسبوع الماضي الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بانخفاض في المبيعات اليومية للأراضي السكنية خلال اليومين التاليين لصدور القرار، بانخفاض بلغت نسبته 32%، منخفضة من مستويات يومية كانت تراوح بين 850 و950 قطعة أرض، إلى ما دون 640 قطعة أرض، لتنهي الأسبوع الماضي على أدنى مستوى لمبيعاتها من قطع الأراضي السكنية خلال ثمانية أشهر، حيث سجل المتوسط الشهري لأسعار الأراضي انخفاضا وصلت نسبته إلى 18.8%.

يشار إلى أن المقصود بالأراضي البيضاء المفقودة، بحسب بيان مجلس الوزراء، هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية.

ويظل نجاح تطبيق القرار وانعكاساته الإيجابية على المواطنين المتضررين من قضية الإسكان مرهونا بعدة محددات مهمة، أهمها العدالة في التطبيق العملي لجباية الرسوم، وبخاصة على المتنفذين الذين يملكون مساحات شاسعة من الأراضي غير المطورة، ومن دون ذلك فإن الأمر سيراوح مكانه إلى أجل غير مسمى.