بعد نحو أربعة أشهر من فرض السعودية رسوما على الأراضي البيضاء، اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور «فهد بن جمعة» فرض رسوم على الوحدات السكنية (الشقق، المنازل، الفلل) غير المسكونة، حتى يتم الحد من ارتفاع الأسعار.

وقال الدكتور «بن جمعة»: «التوصية تطالب بفرض رسوم على الوحدات السكنية التي لم يتم تأجيرها مدة ٦ أشهر، وهو الأمر الذي من شأنه القضاء على تجفيف سوق الوحدات المستأجرة للسيطرة على السوق ورفع الأسعار»، بحسب صحيفة «الحياة» اللندينة.

وأوضح أن توصيته هذه سيتقدم بها خلال مناقشة تقرير الإسكان في جلسة مقبلة، وإذا ما تم تطبيقها فإنه لن يكون هناك خيار أمام ملاك العقار سوى خيارين لا ثالث لهما، إما دفع الرسوم المفروضة أو استثمارها بشكل سريع.

يذكر أن رمضان المقبل (يونيو/حزيران) سيشهد بداية تحصيل الرسوم التي أقرتها الدولة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بواقع 2.5% من قيمة الأرض الموجودة داخل النطاق العمراني.

ووافق مجلس الوزراء السعودي في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي على نظام رسوم الأراضي البيضاء على أن يتم فرضه بنسبة 2.5% سنويا من قيمة الأرض ووجه وزارة الإسكان بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 6 أشهر.

وكان وزير الإسكان «ماجد بن عبدالله الحقيل» قد دشن في الرياض، ورشة العمل الخاصة باستطلاع ذوي الشأن والاختصاص في اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة والمهتمين والمتخصصين في هذا المجال.

وأعلن إطلاق بوابة إلكترونية ضمن الموقع الإلكتروني للوزارة تتيح للمواطنين تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول النظام الذي يجري العمل على إعداد لائحته النهائية تمهيداً لإطلاقه، مبيّنا أن مشاركة الرأي العام والجهات ذات الصلة من شأنها أن تنتج لائحة متكاملة.

في وقت سابق، قال أعضاء في مجلس الشورى السعودي ومختصون عقاريون، إن موافقة مجلس الوزراء على نظام فرض رسوم الأراضي البيضاء، سيؤدي إلى تراجع أسعار تلك الأراضي بنسبة 20% عقب تطبيق الرسوم.

فيما توقع خبراء عقاريون أن تصل إيرادات رسوم الأراضي البيضاء في المرحلة الأولى، إلى نحو 15 مليار ريال، ترتفع إلى 75 مليار ريال في حال تنفيذ التطبيق الكامل.