أقامت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية ورشة عمل استطلاعا لأداء ذوي  الشأن والاختصاص في اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، نظمها فريق من فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع ممثلي الوزارة بالرياض، أمس الإثنين.

وتطرقت الورشة إلى محاور عدة، منها 11 وسيلة لمنع التهرب من دفع رسوم الأراضي البيضاء، تدور حول آلية فرض الرسوم داخل النطاق العمراني، وجمعت آراء واقتراحات ذوي الشأن والاختصاص في الوزارة، إضافة إلى ممثلين من جهات حكومية وأعضاء اللجان العقارية في الغرف التجارية والصناعية والمطورين وأصحاب الأراضي وكتاب الرأي والمحللين الاقتصاديين.

وفي ذات السياق، أكد عضو لجنة الإسكان والتطوير العمراني في غرفة الشرقية «عبدالله فيصل البريكان»، أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يلزم أن يكون بمدة زمنية تمنع تراكم التهرب من دفعها. 

وقال إنه يجب الفصل ما بين إيقاف خدمات الأراضي البيضاء وإيقاف خدمات صاحب الأراضي في حال عدم الالتزام بالدفع.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «جنان العقارية» (رائب) رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية الدكتور «بسام محمد بودي»، أن فرض الرسوم على الأرض الخام والأرض المطورة لا يجب أن يكون متساويا، معيدا الأمر إلى أن هناك معايير يجب أن يتم من خلالها فرض الرسوم، من أهمها إيصال الخدمات وتوفير المرافق.

بدوره، قال عضو لجنة الإسكان والتطوير العمراني في غرفة الشرقية «عمر العسيس»، إن أصحاب العقارات ليس أمامهم خيار سوى تطوير الأراضي وليس الاتجاه نحو الوصول إلى ثغرات في رسوم الأراضي البيضاء، بغرض إعفائهم من سداد الرسوم المستحقة عليهم، كما أصبح رائجا في مجالس العقاريين، فالتوجه الحكومي يرمي إلى بناء المزيد من الوحدات السكنية لتقليل حجم الفرق الذي أحدث فارقا سعريا كبيرا في أسعار الأراضي والوحدات السكنية. 

وحدد المجتمعون 14 معيارا لتحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها والتي يعتد بها في تقدير عادم تطبيق الرسم عليها.