قال وزير الإسكان السعودي «ماجد الحقيل»، إن حجم الاستثمار في التطوير العقاري سيبلغ 1.5 تريليون ريال خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن وزارته تحاول تنفيذها بالتنويع بين المطورين المحليين والدوليين.

وأوضح بحسب صحيفة «الاقتصادية» أن هذه الاستثمارات تأتي في ظل مساعي وزارته لتوفير وحدات سكنية اقتصادية، والحاجة إلى 1.8 مليون وحدة سكينة يتوقع الانتهاء منها خلال سبع سنوات، لافتا إلى أن الميزانية المعلنة ما زالت تنفق كثيرا على المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية والخدمات والصناعات إلى جانب ما تقوم به في تحسين النظام البيئي.

وأشار إلى أنه «من الممكن تقليل الاعتماد على النفط واستضافة صناعات قادرة على تشكيل فروق اقتصادية في السنوات القليلة المقبلة»، لافتا إلى أن وزارته تحاول تقديم مساكن اقتصادية للمواطنين، وأن أكثر من 100 صناعة تتعلق بالإسكان تستغل فرصة المواد منخفضة الأسعار.

وأضاف «الحقيل»، أن لدى الصناعات المحلية بالخليج فرصة كبيرة لتعزيز جوانب الإسكان إذ لا تزال نسب الرهن العقاري في الخليج عموما ليست كبيرة وهناك فرصة لزيادتها.

وكان وكيل وزارة الإسكان لشؤون الأراضي السعودي «عبدالناصر عسيري» كشف في وقت سابق من الشهر الجاري أن الوزارة ستتسلم قريبا نحو 50 مليون متر مربع في منطقة الأحساء لإقامة مشروعات جديدة، لافتا إلى أن رؤية وزارة الإسكان عرضت على مجلس الاقتصاد والتنمية ولاقت قبولا كبيرا، بحسب ما نقلت صحف سعودية اليوم الخميس. (طالع المزيد)

وأكملت وزارة الإسكان السعودية  الشهر الماضي استعدادها لطرح أكبر حزمة من برامج الدعم الحكومي، لمستحقي الدعم البالغ عددهم 730 ألف أسرة سعودية، بحيث تتضمن منتجات متنوعة تشمل قروضا سكنية وأكثر من 100 ألف منتج «أرض وقرض»، فضلا عن تخصيص منتجات سكنية.

وكانت وزارة الإسكان السعودية، هددت الشهر الماضي، 68 مقاولا، ينفذون مشروعات لتشييد وحدات سكنية لمصلحتها، بسحب أي مشروع يتأخر عن الوقت المتفق عليه في العقد المبرم بينها وبين المقاول المتعهد بالبناء.

ووعدت الوزارة، أن تنتهي من مشروعاتها في الموعد المحدد «سنتين»، مشيرة إلى أن هذه المشروعات في المراحل الأخيرة من التنفيذ.

1دولار أمريكي= 3.75 ريال سعودي