قالت مصادر سعودية أن لائحة تفصيلية ستصدر خلال الشهر المقبل، بخصوص الاعتداءات على الأراضي الحكومية، مبينة أن عدداً من الجهات الحكومية ستكُلف بمهمة حصر هذه الأراضي.

وأوضحت المصادر التي تحدثت إلى صحيفة «مكة» أنه من المتوقع أن تطبق اللائحة على ما هو قائم قديم وليس على ما قد يتم الاعتداء عليه مستقبلاً، لافتة إلى أن سيتم استقطاع إيجار بأثر رجعي عن كامل فترة الاعتداء على أراضي الدولة، وسيتم توزيعه على أقساط في حال عجز المستثمر عن السداد على دفعة واحدة.

فيما أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي «عبدالحميد العمري»، أن مجلس الوزراء أصدر رؤوس أقلام تؤكد على أن ما سيتم تطبيقه سيكون على من اعتدى وليس على من سيعتدي على الأراضي الحكومية، فهناك قانون يجرم من يعتدي على ملك ليس له الحق فيه، لذلك فالقرار سيجعل الآخرون يستفيدون من الإيجار المدفوع لصالحهم في مشاريع الدولة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وشدد «العمري» على ضرورة الإسراع في إظهار التفاصيل حتى لا يعتقد البعض أن هناك سماحا بالاعتداء على الأراضي فالقرار ينص على القائمة وليس بمثابة الضوء الأخضر للاعتداء على أراضي الدولة، بل إن هناك مستثمرين جنوا استثمارات من تعديهم على أراض حكومية، ولذلك الدولة حرصت على أن أي جهة حكومية يجب أن تقدر وتثمن أراضيها ليتم احتساب إيجارها السنوي للصالح العام.

واختتم العمري حديثه بأن الدور الأبرز حاليا يقع على عاتق الجهات الوزارية ومصلحة أملاك الدولة في حصر وتوثيق الأراضي التابعة لها من خلال أرشفة علمية متطورة تسهل على الجهات معرفة مواقع ومساحات تلك الأراضي.

فيما اتفق المحامي عضو لجنة المحاماة في غرفة جدة سابقا «عبدالله محمد نيازي»، على أن اللائحة التي صدرت قبل أيام لا بد من الاطلاع على تفاصيلها، والتي من المتوقع أن تتضمن التطبيق بأثر رجعي، أي أن كل متعد استمر في تعديه أكثر من 25 عاما سيدفع الإيجار ومن ثم سيغادر تلك الأرض وتتسلمها الجهة الحكومية أو الدولة إن لم تكن تابعة لوزارة ما.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في جلسته الماضية على عدد من الترتيبات بموضوع التعدي على الأراضي الحكومية، من بينها أن للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض - داخل حدود التنمية العمرانية - من الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية وفق عدد من الشروط.