قال «شعيل العايض» رئيس اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية، إن هناك تراجعا في الطلب على الحديد في السوق المحلية، بنسبة تراوح بين 10 و15%، لانتظار الكثيرين صدور اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وما سينتج عنه من أسعار للأراضي، لافتا إلى أن الظروف أثرت في الطلب وضغطت عليه، خاصة أن الأسعار مرهونة بالعرض والطلب.

وأشار «العايض» في تصريح لصحيفة «الاقتصادية» إلى أن تجاوز المخزون 1.8 ملايين طن، دفع البعض إلى تخفيض الإنتاج وإيقاف الخطوط، مبينا أن مصانع صهر أغلقت بشكل كامل، فيما خفضت مصانع خطوط إنتاجها، حيث إن 50% من إجمالي المصانع أغلق أو تم خفض إنتاجه.

وأفاد بأن كميات الحديد المستورد التي تصل إلى المملكة تمثل 7% من الطلب، مضيفا أن هناك إغراقا في الحديد المستورد بأسعار أقل بكثير من المحلي، مشيرا إلى أن حاجة المصانع الوطنية إلى التصدير أصبحت ملحة، وذلك ليس للبيع بسعر أعلى أو لمنافسة الأسعار الصينية والتركية والأوكرانية وغيرها، وإنما رغبة من الصناع في تصريف المخزون.

وقال إن الأهم أن تنتج المصانع بالطاقة الكاملة، وهو ما يكسب تقليل تكلفة الإنتاج ووضع أسعار منافسة وجيدة في السوق ترفع المكاسب وبيع الفائض في أحسن الظروف بسعر التكلفة وتعديل الأسعار المحلية وإن كان بخسارة 10%، مبينا أن الصناع توقفوا عن رفع إنتاجهم لكن الإنتاج أصبح على حسب قدرة المصنع على البيع، ولذلك فإن معظم المصانع خفضت إنتاجها حسب حجم المبيعات.

وفي ذات السياق، قال «سعيد أبو المكارم»، مدير مبيعات الحديد في أحد المصانع، إن عددا من المصانع تعمل بنصف طاقتها وأخرى أوقفت الإنتاج تبعا لاختلاف كميات الفائض في الإنتاج الذي يختلف إنتاجه من مصنع إلي آخر، مؤكدا أن هناك إغراقا كبيرا بالمنتج المستورد، وهو ما سيلحق الضرر الكبير بكثير من المصانع، في وقت ارتفعت فيه كمية الحديد المنتج من مصانع غير مرخصة تتجاوز كمياتها مليون طن، حيث إن المصانع غير المطابقة للمواصفات تبيع بأسعار أقل بـ75 ريالا عن المنتج المحلي من المصانع المحلية.

وعن كميات الإنتاج المحلي، قال إنها تبلغ نحو تسعة ملايين طن سنويا ويعد الإنتاج المحلي الأكثر طلبا بسبب المواصفات والجودة المرتفعة.

من ناحيته، أكد مالك مصنع حديد أن واردات المملكة من الحديد ارتفعت 8.6% العام الماضي، مشيرا إلى أن الكميات المستوردة أغرقت السوق، وأثرت في أرباح المصنعين، مبينا أن الإنتاج بطاقة عالية يرفع الأرباح عبر تخفيض التكلفة علي عكس الإنتاج بطاقة متوسطة الذي يؤدي إلى تراكم كميات كبيرة من الفائض.

وأضاف أن الإنتاج المحلي يمكنه أن يغطي الطلب المحلي وأن يصدر كميات إضافية في حال عملت كل المصانع بالطاقة الكاملة، لافتا إلى أن هناك فارقا كبيرا في أسعار الحديد المحلي بنحو 150 ريالا.