كشفت مصادر موثوقة، عن صدور موافقة عليا على بدء السماح بتصدير الحديد، بشرط استرداد الدعم الحكومي للشركات الراغبة في الاستفادة من القرار، وأن ذلك القرار استرداد الدعم يشمل الأسمنت أيضا، في الوقت الذي تعكف فيه الجهات الحكومية حالياً على التنسيق لذلك، وإبلاغ الشركات بالضوابط الجديدة.
وكانت مصادر مطلعة، كشفت أن الجهات العليا وافقت على السماح بتصدير الأسمنت، وأنه يجري حاليا التنسيق لاجتماعات بين الجهات الحكومية والمسؤولين في القطاع لتحديد الجدول الزمني وبدء التصدير وفق الآليات الجديدة، بحسب صحيفة «الاقتصادية».
وكان مستثمرون في قطاعي الأسمنت والحديد قد اشتكوا من زيادة المعروض وتفوقه على الطلب خلال الفترة الماضية، وإيقاف خطوط إنتاج لديهم، مطالبين بإعادة فتح التصدير.
ويشكل ذلك تحولا إيجابياً يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، والشركات المحلية، بالنظر إلى أن استرجاع الدعم الحكومي بعد التصدير يضمن بقاء ذلك الدعم لمصلحة السوق المحلية والمستهلكين فيها، ويتيح للمستثمرين تصدير فائض الإنتاج لديهم، بحيث لا يؤثر ذلك في المعروض والأسعار في السوق السعودية.
وقبل يومين، قالت مصادر مطلعة بالسعودية أن مشروع إعادة تصدير حديد التسليح للأسواق الخارجية تحت الدراسة لدى الجهات العليا، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة رفعت توصية للجهات العليا بعدم الممانعة في إعادة التصدير مجددا.
وقالت المصادر لصحيفة «عكاظ» السعودية إن التهكن بصدور قرار برفع الحظر عن تصدير حديد التسليح للأسواق الخارجية من الصعوبة بمكان في الوقت الراهن، مؤكدة أن مشروع إعادة تصدير الحديد للجهات العليا مرفوع منذ فترة ليست قصيرة.
ولفتت إلى أن وزارة التجارة اشترطت على المصانع ضرورة تغطية الأسواق المحلية، بحيث تكون للسوق المحلية أولوية لدى كافة المصانع، مشيرة إلى أن نسبة التصدير لن تتجاوز جاحز 25% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع الواحد، مقدرة في الوقت نفسه إجمالي التصدير المتوقع في حال صدور الموافقة إلى مليوني طن سنويا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المصانع الوطنية تفضل تسويق إنتاجها بالسوق المحلية، نظرا لسهولة التصريف ووجود الرغبة لدى المواطنين والجهات الحكومية في شراء المنتج الوطني، مضيفة أن عملية التصدير، لن تكون أولوية لدى المصانع في جميع الأحوال، إذ سيكون التركيز على التسويق على السوق المحلية، فيما سيتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية.
وكان «شعيل العايض»، رئيس اللجنة الوطنية للحديد بمجلس الغرف السعودي، قال إن شركات الحديد السعودي تدرس رفع أسعار حديد التسليح بنسبة تصل إلى 10% خلال الأسبوعين القادمين بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة 20% وانخفاض المبيعات خلال الفترة الحالية وارتفاع أسعار الطاقة وفاتورة الكهرباء والنقل بالمملكة بنسبة تصل إلى 50% إضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد عالميا.
وأوضح أن بعض الشركات قامت بتحجيم الإنتاج بما يعادل حجم المبيعات وإيقاف بعض خطوط الإنتاج، وذلك لعدم رفع حجم المخزون الذي يصل إلى نحو مليون طن سنويا.
