قال «شعيل العايض»، رئيس اللجنة الوطنية للحديد بمجلس الغرف السعودي، إن شركات الحديد السعودي تدرس رفع أسعار حديد التسليح بنسبة تصل إلى 10% خلال الأسبوعين القادمين بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة 20% وانخفاض المبيعات خلال الفترة الحالية وارتفاع أسعار الطاقة وفاتورة الكهرباء والنقل بالمملكة بنسبة تصل إلى 50% إضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد عالميا.
وأوضح أن بعض الشركات قامت بتحجيم الإنتاج بما يعادل حجم المبيعات وإيقاف بعض خطوط الإنتاج، وذلك لعدم رفع حجم المخزون الذي يصل إلى نحو مليون طن سنويا.
وبحسب صحيفة «المدينة»، أشار إلى أن حجم الإنتاج السنوي يصل إلى أكثر من 11 مليون طن، فيما يصل حجم احتياج السوق السعودي إلى ما يقارب الـ10 ملايين طن سنويا، بينما يبلغ حجم الاستيراد حوالي 900 ألف طن سنويا، مقدرا حجم الاستثمار بالقطاع بحوالي 30 مليار ريال.
من ناحية أخرى، كشف مدير إحدى شركات توريد الحديد، عن انخفاض مبيعات الحديد خاصة حديد التسليح خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة تتراوح ما بين 10 – 15%، وذلك بسبب تأجيل بعض المشروعات الاستراتيجية وركود قطاع العقارات بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، ما أسهم بتوجه الشركات للتعاقد مع الأفراد وأصحاب العقارات الخاصة والذين يمثلون 25% من المستفيدين من إنتاج الحديد.
ولفت إلى انخفاض أسعار حديد التسليح خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 15%، حيث بلغ سعر حديد تسليح سابك إلى 1945 ريال للطن، فيما بلغ سعر حديد تسليح صلب ستيل إلى 1850 ريال للطن، بينما وصل متوسط سعر حديد تسليح الراجحي إلى 1898 ريالا للطن.
واوائل الشهر الجاري، رفعت شركة «سابك» السعودية، أسعار بعض منتجاتها من الحديد شملت مقاسات 8 و10 ملم بواقع 100 ريال للطن.
ونقلت صحيفة «الرياض»، أن منافذ بيع التجزئة والموزعون بالعمل بدأت في البيع بالأسعار الجديدة بداية من الأسبوع الحالي.
وارتفعت أسعار الحديد مقاسات 8 و10 ملم من 1850 ريالا للطن إلى 1950 ريالاً للطن، فيما حافظت الأنواع الأخرى من مقاسات 12 و14 و16 ملم على أسعارها السابقة بمستويات 1880 ريالا للطن.
وكانت أسعار الحديد في السوق المحلية بدأت منذ منتصف 2015 تشهد انخفاضاً شهرياً حتى وصلت إلى مستواها السعري الحالي، وكان أكبر خفض أعلنته »سابك» في سبتمبر/ آيلول الماضي، بتخفيض سعر بيع التجزئة المحلي لحديد التسليح بواقع 200 ريال للطن.
وتمثل كميات الحديد المستورد التي تصل إلى المملكة تحديا كبيرا أمام المنتج المحلي، بوجود إغراق في الحديد المستورد بأسعار أقل بكثير من المحلي بنسب تتراوح بين 12 إلى 15% بما يمثل نحو 200 ريال للطن، وهو الأمر الذي دفع بصناعة الحديد إلى مزيد من الانخفاض الفترة الماضية مما جعل مصانع الحديد الوطنية تطالب وزارة التجارة بفرض رسوم حماية لصناعات الحديد.
