مع انخفاض أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية وتباطؤ النمو العالمي، تتجه دول إلى استخدام السياسات المشوهة للتجارة بهدف التخلص من مخزونها التراكمي وزيادة نفاذ صادراتها في الأسواق الخارجية لجني العملة الصعبة وترجيح كفة الميزان التجاري لمصلحتها.

ونظرا الى تباين هذه السياسات واختلاف طرقها وتشعب وسائلها، تقع الصناعة الوطنية المتضررة منها فريسة سائغة للخلط بينها، ما يؤدي إلى تكبدها مزيدا من الخسائر لعدم معرفتها الفرق بين هذه السياسات الناتجة من الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المسوغة للواردات، أو جميعها معا. لذا قامت منظمة التجارة العالمية بتعريف هذه السياسات وإصدار القوانين الصارمة في شأنها، وتفويض هيئة حسم النزاعات في المنظمة لبت قضاياها ومعاقبة الدول غير الملتزمة باتفاقاتها الإلزامية الآتية:

الاتفاق الأول: يختص بمكافحة الإغراق والرسوم المضادة، التي أكدت ضرورة قيام الصناعة الوطنية المتضررة بإثبات هامش الإغراق والضرر الجسيم الناتج منه والعلاقة السببية بينهما. كما عرف الاتفاق هامش الإغراق بأنه الفرق بين قيمة المنتج الحقيقية وسعر تصديره، من خلال مقارنة هذه القيمة بسعر تصدير المنتج إلى أي دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، أو من خلال احتساب تكاليف إنتاجه مع إضافة كل التكاليف العامة والإدارية والأرباح.

الاتفاق الثاني: يختص بمكافحة الدعم والتدابير التعويضية، التي أكدت ضرورة قيام الصناعة الوطنية المتضررة بإثبات قيمة الدعم والضرر الناتج منه، والعلاقة السببية بينهما. كما عرف الاتفاق الدعم بأنه المساهمة المالية التي يتسلمها المنتج المصدر من دولة المنشأ، أو التي يحصل عليها من مدخلات الانتاج المدعومة، أو لدى فتح اعتمادات تصديرية له بمعدلات فائدة مميزة، أو إعفائه من الضرائب، أو استرداد رسومه التي تزيد على تلك المفروضة على مدخلات السلع التصديرية.

الاتفاق الثالث: يكافح الزيادة غير المسوغة للواردات والحماية الوقائية، التي أكدت ضرورة قيام الصناعة الوطنية المتضررة بإثبات نسبة نفاذ المنتجات المستوردة إلى السوق المحلية المستهدفة بكميات متزايدة وفي شكل مطلق، وأنها أدت أو قد تؤدي إلى الضرر الجسيم الذي يهددها أو قد يهددها مستقبلا، والعلاقة السببية بينهما. كما عرف الاتفاق الزيادة غير المسوغة للواردات بأنها النسبة القصوى لكمية المنتجات المسموح بدخولها لأسواق كل دولة عضو في المنظمة، والتي يجب ألا تتزايد بمعدل يفوق 3% سنويا كأقصى حد من منتج معين، أو 9% سنويا كأقصى حد من واردات منتج معين من مجموع عدد من الدول.

هذا التباين الواضح بين هذه الاتفاقات الثلاثة يفرض على الصناعات الخليجية، قبل اللجوء لهيئة حسم المنازعات في منظمة التجارة العالمية، ضرورة اتخاذ الخطوات الآتية:

أولا: التأكد من نوع السياسات المشوهة للتجارة، التي استخدمتها الصادرات الصينية للنفاذ إلى الأسواق السعودية، وهل ترتقي لواقعة الإغراق وما هو هامشه، أو حصلت على الدعم المحظور وما هي قيمته، أو ارتفع استيراد منتجاتها في السوق السعودية بنسبة زيادة سنوية غير مسوغة للواردات، وما هي نسبتها، أو أن الصادرات الصينية استخدمت نوعين من هذه السياسات أو كلها معا.

ثانيا: تقويم الضرر الجسيم الواقع على الصناعات الخليجية من استخدام الصادرات الصينية للسياسات المشوهة للتجارة التي تم التأكد منها، وعلاقته السببية بهامش الإغراق، أو قيمة الدعم المحظور، أو نسبة الزيادة غير المسوغة في الصادرات، أو كلها معا.

ومع أن كل المعلومات المتوافرة اليوم تشير إلى أن مبيعات الحديد الصيني في السوق السعودية بأسعار زهيدة أدت إلى انخفاض الإنتاج المحلي السعودي من حديد التسليح من 11 مليونا إلى نحو 9 ملايين طن خلال العام الماضي، إلا أن الحقائق غير المكتملة والمؤكدة طبقا للاتفاقات الثلاثة المذكورة أعلاه تجعل من الصعب الاعتداد بواقعة إغراق الحديد الصيني في السوق السعودية للأسباب الآتية:

أولا: إن الفرق الواضح بين أسعار الحديد الصينية المستوردة وأسعاره المنتجة محليا، الذي اعتبرته المصانع السعودية بأنه تسبب في الإضرار الجسيم بها، لا يعتد به في الاتفاق الدولي الخاص بمكافحة الإغراق، لعدم احتساب هذه المصانع لهامش الإغراق، ولعدم معرفتها بالقيمة الحقيقية للمنتج الصيني المماثل، التي تعتمد على تكاليف إنتاجه مضافا إليها التكاليف العامة والإدارية والأرباح، أو قيمة بيعه لدولة ثالثة في المنظمة. لذا فإن اندفاع المصانع الصينية إلى تصدير فائضها من الحديد نتيجة ارتفاع مخزونها الحديدي إلى أضعاف حاجة أسواقها، وبيع بعض منتجاتها الحديدية في المملكة بنحو 1900 ريال للطن الواحد، مقارنة بسعر المنتج السعودي الذي يساوي 2500 ريال للطن الواحد، لا يمكن الاعتداد به نظاما كواقعة إغراق قابلة للتقاضي في هيئة حسم المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.

ثانيا: إن تجاوز حجم الصادرات الصينية من الحديد إلى المملكة بنسبة 64 في المئة من فائض حاجة السوق السعودية الفعلية لا يعني ثبوت واقعة الإغراق بالمفهوم القانوني الدولي، وإنما قد يتفق حكما مع مفهوم الزيادة غير المسوغة للواردات. ولكون هذه الزيادة تضيف عبئا على الإنتاج السعودي، الذي يغطي نحو 140% من حاجة السوق، وتفوق نسبتها النظامية 3 في المئة خلال عام واحد، فإن هذه الزيادة ترهق السوق السعودية بمنتجات الحديد وتؤدي إلى تشبعها بنسبة 200%، لتساهم لاحقا في توقف بعض خطوط الانتاج المحلية، وإلحاق الضرر الجسيم بالمصانع السعودية. لذا علينا التأكد من حقيقة إغراق الحديد الصيني.