أفادت مصادر في صناعة الحديد بالمملكة العربية السعودية بأن عددا من المصانع الوطنية شرعت في إغلاق خطوط إنتاج خاصة بمنتجات لفائف الحديد، بعد إعلان شركة «سابك» السعودية تخفيض أسعار منتجاتها الخاصة بهذا النوع من الحديد بنحو 15%.

واتخذت «سابك» خطوة تخفيض الأسعار للحد من دخول الحديد الصيني الردئ للسوق ومنافسته الحديد الوطني في الأسعار، إلا أن المصانع الوطنية في القطاع الخاص لم تستطع مجاراة شركة «سابك» في الأسعار الجديدة التي بدأت تبيع بها من الأسبوع الماضي لزيادة تكلفة الإنتاج على المصانع الوطنية مقارنة بـ«سابك»، إذ أصبحت «سابك» تبيع بسعر 1875 ريالا، فيما تتجاوز تكلفة الإنتاج لدى المصانع الوطنية الأخرى 2000 ريال.

وبدأت أكثر من 4 مصانع في إغلاق خطوط إنتاجها الخاصة بلفائف الحديد، بدلا من زيادتها وتوظيف العمالة الوطنية، وتنمية الصناعة والاقتصاد الوطني، نتيجة زيادة الطلب على منتجات الحديد، حيث جاء توجه الشركات في إغلاق بعض خطوط إنتاجها، للحد ما ستتكبده من خسائر فادحة تتجاوز عشرات الملايين سنويا، في ظل الأسعار الجديدة التي حددتها «سابك» إلا أن منتجين سعوديين يرون أن هذا الخفض، يعد مصلحة عامة للسوق السعودي، وأنهم قد يعوضون خسائر إغلاق خطوط الإنتاج لديهم، بتحويلها لإنتاج أنواع أخرى من الحديد مثل حديد التسليح، لافتين إلى أنه يصعب على تلك الشركات الوطنية التخلص من عمالتها سواء الوطنية أو الأجنبية.

من جانبه، أكد المهندس «شعيل العائض» رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الحديد، إيجابية الخطوات التي اتخذتها وزارة التجارة أخيرا للحد من الحديد المغشوش والرديء الموجود في الأسواق السعودية، مشيرا إلى أن آخر هذه التحركات اتصال الوزارة باللجنة في نهاية الأسبوع الماضي، لمعرفة مصانع الحديد الرديء والمغشوش في السوق السعودي.

ولفت «العائض» إلى أن منتجي الحديد الوطني لا يزالون يطمحون إلى سرعة فرض رسوم لحماية المنتج الوطني من إغراق الحديد الأجنبي، برسوم لا تقل عن 30% من قيمة الدعم المقدم للصناعة، إلى جانب صدور قرار من وزير التجارة للسماح لهم بالتصدير، في ظل الوفرة الموجودة في السوق السعودي، مُبديا تفاؤله حول مستقبل صناعة الحديد الوطنية خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن الحديد الصيني الرديء بدأ يجف من السوق السعودي بسبب عاملين رئيسين، أولهما خفض شركة «سابك» السعودية أسعار لفائف الحديد، ما ساعد في خفض رغبة التجار والمستهلكين في السوق لشراء الحديد الصيني، وغيره من الموردين للحديد الرخيص الثمن.

وأشار إلى أن «سابك» كانت تبيع لفائف الحديد بنحو 1975 ريالا، بينما الآن سعر الطن 1875 ريالا، وهو يعد مقاربا جدا لسعر الحديد الصيني الذي كان يباع في السوق، فيما تبيعه المصانع الوطنية بنحو 2145 ريالا، أما حديد التسليح فأوضح أن سعره أصبح 1845 ريالا في الغربية، فيما يبيعه التاجر للمستهلك بنحو 2400 ريال.

وأضاف «العائض»، أن العامل الثاني يتمثل في خفض الحكومة الصينية لمقدار الدعم المقدم لصناعة المنتجات النهائية للحديد بالصين، ما أسهم في خفض الأسعار في السوق السعودي وتجفيف الحديد الصيني والحد من منافسته للمنتجات الوطنية.

واستدرك أن خفض «سابك» للأسعار، أسهم في حماية المنتجات الوطنية بشكل أساسي وجفف السوق من إغراق الحديد الصيني الرديء، موضحا أن جميع منتجي لفات الحديد في المملكة لن يسهل عليها المنافسة في سوق المملكة بعد ذلك، ملمحا إلى أن حديد التسليح لا تزال تستورد المملكة من دول مجاورة مثل دول الخليج وتركيا.

من جانبه، قال «عبدالرؤوف البحيصي» أحد موزعي الحديد في المنطقة الغربية، إن الحديد السعودي يجد إقبالا كبيرا في المشاريع الحكومية، كما يقوم عدد من المشاريع بتعويض النقص إن وجد بالحديد التركي أو المصري، مبينا أن الحديد الصيني بدأ يدخل بكميات كبيرة منذ حدوث الأزمة الأوكرانية، بعد أن كانت المملكة تركز على استيراد الحديد الأوكراني الذي يعد من أفضل الأنواع التجارية بالنسبة إلى الصفائح التي تستخدم في البناء و«الهناجر».

وأوضح «البحيصي»، أن أسعار الحديد الصيني تقل عن أسعار الحديد السعودي بنسب تتجاوز 45%، إذ يصل سعر طن حديد التسليح الوطني إلى نحو 1700 – 1800 ريال في الطن، فيما يصل سعر طن الحديد الصيني إلى أقل من 800 ريال، لافتا إلى أن عيوب الصيني كثيرة، أبرزها نقص سماكة الحديد، وهو ما جعل عددا من المقاولين يتحوطون لهذا الأمر بطلب كميات أكبر عما هو محدد لتلافي المشكلات التي قد تنتج عن نقص السماكة والأوزان.

وقد تراجعت أسعار الحديد بالمملكة العربية السعودية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنحو 5%، مستكملة رحلة الهبوط للشهر الثامن على التوالي، ليبلغ متوسط المنتج المحلي نحو 2450 ريالا (653 دولارا) للطن مقاس 8 مليمترات، ونحو 2430 ريالا (648 دولارا) للطن للمقاسات الأخرى (12 و14 و16 و18 مليمترا)، فيما لا يتجاوز سعر الحديد المستورد من الصين وتركيا 2100 ريالا (564 دولارا)، بانخفاض تبلغ نسبته 13% عن المنتج المحلي.

يحاول عدد من منتجي الحديد الضغط من أجل وضع قيود على استيراد الحديد من الخارج للحد من هبوط الأسعار، فيما ناقشت اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد بمجلس الغرف التجارية السعودية مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، إمكانية تطبيق الحماية الجمركية لمنتجات الحديد المصنعة خارج دول «مجلس التعاون الخليجي».

وأقرت اللجنة تشكيل فريق عمل لمتابعة عملية إغراق السوق بمنتجات الحديد وخاصة الرديئة منها، وسط تخوفات أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الصناعة المحلية.

ومنذ عام 2004 يحظى الحديد المستورد، بإلغاء الرسم الجمركي الحمائي وتخفيض الرسوم عليه إلى 5%، بهدف خفض الأسعار التي وصلت حينها لأكثر من 6 آلاف ريال للطن.

وبحسب تجار، فإن عددا من شركات تصنيع الحديد الكبيرة بعثت بخطابات لوكلائها بعدم تخزين أي أطنان من الحديد، وتصريف ما لديهم، تفاديا لتراجع متوقع في الأسعار، فيما اعتبره محللون خطوة من جانب المصنعين لخفض الأسعار مؤقتاً لضرب المستوردين، في إطار حرب الأسعار المشتعلة.

ويصل حجم سوق الحديد في السعودية إلى أكثر من 14 مليون طن سنويا بقيمة تتجاوز 35 مليار ريال سعودي (9.3 مليار دولار) سنويا.