صرح «عبد اللطيف الزياني»، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، إن الطلب على النقل بكل وسائطه سيتضاعف خلال الـ20 عاماً المقبلة، مؤكدًا استمرار العمل على مشروع السكك الحديدية التي تربط دول الخليج.

وأضاف «الزياني»، في افتتاح أعمال مؤتمر «توطين صناعات السكك الحديدية والمترو» بدول التعاون الخليجي، في العاصمة العمانية مسقط، اليوم الأحد، أن دول المجلس تمكنت من إنجاز عدد من مشاريع التكامل الاستراتيجية، كالسوق المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، مضيفًا أن دول التعاون «ماضية نحو استكمال مراحل إنجاز مشروع السكك الحديدية».

وأكد «الزياني» أن مشروع السكك الحديدية يمثل «نقلة نوعية في جهود الترابط والتكامل الخليجي المشترك، ويضع دول المجلس على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة؛ نظراً إلى النمو المضطرد الذي تشهده دول مجلس التعاون على الصعيدين الاقتصادي والسكاني»، لافتًا إلى أن هذا النمو «يستدعي الإسراع في إنشاء وتطوير وتوسعة بنى تحتية وخدمات متطورة للنقل والسكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون».

واعتبر «الزياني» أن «إنشاء مشاريع تكاملية في قطاع النقل، كمشروع سكة الحديد، سيوفر قدرات نقل إضافية لتلبية الاحتياج المتزايد لنقل الركاب والبضائع»، لافتاً إلى أن «الطلب على النقل بكافة وسائطه في دول المجلس سيتضاعف خلال العشرين سنة المقبلة».

وقال الدكتور «أحمد الفطيسي» وزير النقل والاتصالات بسلطنة عمان: «سيتم استثمار أكثر من 200 مليار دولار أميركي لبناء سكك حديدية في أرجاء منطقة الخليج، بطول يتجاوز 40.000 كيلومتر. ومن شأن هذه الاستثمارات الضخمة أن توفر منصة جاذبة للشركات والمصنعين والموارد ورؤوس الأموال البشرية، تجاه المنطقة».

وأضاف«الفطيسي»: «إن التحدي الذي نواجهه لا يكمن في كيفية ضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي فحسب، وإنما يكمن أيضاً في كيفية استغلال الفرص الاجتماعية- الاقتصادية لهذه الاستثمارات الضخمة بشكل يضمن أثراً مضاعفاً ينعكس على الاقتصاد في المنطقة».

وأشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بالتقدم الملموس الذي حققته دول المجلس في البدء بتنفيذ مشروع سكة حديد مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن بعض الدول الأعضاء استكملت تنفيذ أجزاء من المشروع، وبدأت أخرى في تنفيذه، بالإضافة إلى اعتماد الدول الأعضاء الخرائط الهندسية لمسار سكة حديد دول المجلس، كما وافقت على إطار عام لخطة عمل وجدول زمني للانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله في عام 2018 وفقاً لأفضل المواصفات العالمية.

جدير بالذكر أنه يشارك في أعمال المؤتمر، الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات العمانية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر يومين، أكثر من 500 شخصية من 25 دولة من مختلف دول العالم، ويبحث في كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية للاستثمارات الضخمة في هذا النوع من الصناعات، بما يضمن أثرًا مضاعفًا ينعكس على الاقتصاد في المنطقة.