توقع م.«محمد السويكت» الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية، أن تنتهي شبكة الخطوط الحديدية الرئيسة في مناطق المملكة كافة خلال الأعوام الـ10 المقبلة.

وأشار إلى أن «الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة للقطارات مؤخرا تهدف إلى ربط جميع مناطق المملكة والمدن الرئيسة فيها والمناطق السياحية والمناطـق الصناعية والموانئ بقطارات آمنة وصديقة للبيئة».

وقال «السويكت» في حديث صحفي أن عدد ركاب القطارات منخفض، مشيرا إلى أن «نقلنا العام الماضي نحو مليون راكب، ونعمل الآن على رفع هذا الرقم للوصول إلى مليوني راكب بنهاية العام المقبل».

وأوضح أن تكلفة قطار الحرمين الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، الذي يتوقع أن يبدأ تجربة أول قطاراته في الربع الأول من 2016، تقدر بنحو 63 مليار ريال، منها 7 مليارات  قيمة نزع الملكيات، مشيرا إلى أن ربط الدمام بالرياض بقطار سريع تم اعتماده، ووقع عقد لذلك، وستصل سرعة هذا القطار إلى 300 كيلومتر في الساعة، كاشفا عن أن القطار الخليجي سيعتمد على قطارات الديزل بناء على دراسات الجدوى.

كما أكد «السويكت» أن أهم مشروع تشرف المؤسسة عليه في الوقت الراهن مشروع قطار الحرمين الشريفين الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، إضافة إلى استكمال ازدواج خط الركاب بين الأحساء والرياض، بطول 300 كيلومتر، والمرحلة الأخيرة ستنتهي بنهاية عام 2014، مشيرا إلى أن «هذا سيتيح تسيير قطارات من الجهتين، وتقليص زمن الرحلة بين الدمام والرياض، وإلغاء الإيقافات على الخط».

وعن مشروع القطار الخليجي قال «السويكت»: «الجزء الواقع في السعودية يبلغ طوله 663 كيلومترا، وتم طرح المشروع للتصميم، واختيار الاستشاري المصمم، وبصدد الترسية على الاستشاري في غضون شهر، وسيتم البدء في التصميم التفصيلي للمشروع، من حيث المبدأ كانت محددة محطة في الدمام، وغالباً ستكون المحطة القائمة التي سنعمل على تطويرها ورفع مستواها، ورفع طاقتها الاستيعابية».

ويعد مشروع السكك الحديدية في المملكة من المشروعات الحيوية التي ستعمل على حل مشكلة الازدحام و التكدس المروري فى المملكة، والتي بدأت بشكل (مزمن) في المدن السعودية الكبيرة بملامحها الحالية بالظهور منذ أكثر من عشر سنوات، وساعدت الأزمة الاقتصادية التي مرت بها المملكة خلال الثمانينيات والتسعينيات في ضعف التصدي لها عن طريق تبني الحلول التخطيطية (الشمولية) لأسباب منها ضعف الهياكل البلدية ومركزيتها الشديدة وافتقادها للموارد البشرية والمالية وغياب آليات اتخاذ القرار المستقل للمدن بما يضمن الحصول على الموارد المالية خارج الدعم المركزي من خلال وزارة المالية.