كشف الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية المهندس «محمد السويكت» عن توقيع عقد التصاميم التفصيلية لمشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي داخل المملكة مع تحالف فرع شركة «دي بي إنترناشيونال» و«جي إم بي اتش» بالتضامن مع شركتي «إيجس ريل» و«دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية»، بقيمة إجمالية تقدر بـ60 مليون ريال.

وذكر «السويكت» أن مدة عقد التصميم تبلغ 12 شهراً، يقوم الاستشاري خلالها بعمل التصاميم التفصيلية لمشروع قطار دول مجلس التعاون داخل المملكة، وبطول 663 كيلومتراً، وبعد الانتهاء من التصاميم سيتم طرح المشروع للتنفيذ خلال العام 2016، وهو جزء من سكك حديد دول مجلس التعاون البالغ طولها 2170 كيلومتراً، الذي يربط عُمان جنوباً بالكويت شمالاً مروراً بالإمارات والسعودية ووصلتي ربط لقطر والبحرين، وهو مخصص للركاب والشحن، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع مع نهاية عام 2018 تزامناً مع بقية دول مجلس التعاون.

وأوضح «السويكت» في تصريح صحفي أن هناك عدداً من المقترحات بخصوص المحطات التي سيمر بها خط الحديد لدول مجلس التعاون، فإضافة إلى محطة الدمام القائمة حالياً التي ستشهد أعمال تطوير وتأهيل خلال الفترة المقبلة، وهي تعد المحطة الرئيسة في الخط الخليجي في الجانب السعودي، من المقرر أن يتم إنشاء محطتي ركاب وبضائع في كل من منطقة العقير، ورأس أبوقميص التابع لمحافظة العديد، إضافة إلى محطة ركاب في محافظة الخفجي، في حين سيتم درس إنشاء محطات أخرى سواءً للركاب أم البضائع في حال استدعت الحاجة ذلك.

وأشار إلى أن خط الحديد الخليجي في الجانب السعودي سيتقاطع مع خط الدمام - الرياض الحديدي، بحيث يمكن الاستفادة من المحطات الواقعة ضمن نطاقه.

وتعتبر دول الخليج القطار الموحد قراراً استراتيجياً أكثر مما هو قرار اقتصادي، وتم إجراء دراسة أولية لمشروع القطار الموحد وقدمت للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم عرضت على المجلس الأعلى للمجلس.

واتفقت الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال العام 2014، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال 2018.

وسبق أن وقعت قطر وعُمان عقوداً استشارية لإعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكك حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديد الوطنية فيها، وعقوداً استشارية لإدارة المشروع، كما حققت الدول الأعضاء عدداً من الإنجازات في تحديث مسار سكك حديد دول المجلس ونقاط الربط بين الدول المتجاورة وتوقيع إحداثيات المسار على خرائط هندسية.

كما جرى توحيد المواصفات والمعايير الفنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، إضافة إلى إعداد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد دراسة عن جدوى الربط بين البحرين والسعودية بمشروع سكك حديد دول المجلس عبر طريق جسر مقترح إنشاؤه بين البلدين موازٍ لجسر الملك فهد.

وقدرت مصادر متخصصة في صناعة القطارات حجم الاستثمارات المبدئية لمشروع القطار الخليجي الموحد بما يزيد على 10 مليارات دولار (37.5مليار ريال)، وتستعد الشركات العالمية للتنافس في تنفيذ شبكته وخطوط النقل التي ستربط دول مجلس التعاون وفقاً للدراسة التي أنجزتها الأمانة العامة لدول التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.

وأشارت دراسة حديثة إلى أنّ حجم الاستثمارات في قطاع السكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 96 مليار دولار، وهو ما يُوفّر فرصاً واعدة لكبرى الشركات الاستثمارية الإقليمية والعالمية.

ويرى اقتصاديون خليجيون أن مشروع السكك الحديد الخليجي يقدم وسيلة مواصلات ضرورية وآمنة ومتطورة وغير ضارة بالبيئة، كما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وتيسير حركة تنقل المسافرين ونقل البضائع بين دول المجلس، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة بدول المجلس. وتتبنى توجهات دول المجلس سياسات اقتصادية وتكاملية بين الدول الأعضاء في مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل النقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات والمشاريع الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة الطاقة والبتروكيماويات.