تشهد مشاريع الطرق والسكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي تركيزا استثماريا غير مسبوق حاليا، فيما تستحوذ على الحصة الأكبر من الإنفاق الحكومي، ولم يطرأ على الخطط والمشاريع المتصلة بقطاع النقل والمواصلات أي تغيير أو تأجيل أو إلغاء، بحسب تقرير لشركة «المزايا القابضة».

وأظهرت البيانات أن كلفة مشروع الربط الخليجي الموحد من خلال السكك الحديد ستتجاوز 20 مليار دولار، وهو يشكل إضافة مهمة لمنظومة النقل في دول المنطقة كما ونوعا، وتمثل جزءا من الخطط التنموية الطويلة الأجل التي تستهدف تحقيق التكامل والتوافق بين دول المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية النقل والربط بالسكك في القدرة على تيسير التجارة والتنشيط الاقتصادي على مستوى دول المنطقة والعالم». يُضاف إلى ذلك «خفض آثار النقل البري على البيئة تحقيقا لمفاهيم الاستدامة».

وتستهدف دول المنطقة حاليا «توفير شبكات سكك حديد عالمية المستوى، تتسم بالفعالية والأمان وتحسين كفاءة شبكات الخدمات اللوجستية لدول المنطقة، التي تتوسع في شكل كبير».

قطار الاتحاد الإماراتي

ولفت التقرير إلى أن مشاريع الطرق والمواصلات ومترو دبي «كانت الملهم الأول لانطلاق عدد من مشاريع الطرق والمواصلات في دول المنطقة. وتستعد دبي لتنفيذ خطة زيادة طول «الخط الأحمر» للمترو ليصل إلى موقع معرض «إكسبو 2020».

وتستعد إمارات الدولة لـ«بدء مشروع قطار الاتحاد الذي سيربط كل الإمارات بشبكة نقل ومواصلات فريدة تقدر كلفتها بـ40 مليار درهم، والمتوقع انطلاقه بحلول عام 2018»، وسيؤمّن المشروع لدى تشغيله آلاف فرص العمل مع توسيع طاقته وبدء خدمات نقل الركاب.

مشاريع المترو والسكك الحديدية السعودية

وتشهد المملكة العربية السعودية أيضا حركة قياسية في هذا المجال، إذ أظهرت البيانات أنها «أنفقت ما يزيد على 90 مليار دولار على هذا القطاع، وتتضمن الخطة خمسة مشاريع للمترو والحافلات وآلاف الكيلومترات من شبكات السكك الحديد خلال السنوات العشر المقبلة في مدن المملكة الرئيسة»، يضاف إلى ذلك «استثمار نحو 51 مليار دولار في العمليات التشغيلية».

وأشار التقرير إلى أن المملكة تستهدف أن «تصبح محورا مهما في مجال النقل والمساندة بإنفاق ما يزيد على 13% من المصاريف الحكومية، انسجاما مع استراتيجية جديدة تضع قطاع النقل ضمن أولوياتها، إلى جانب قطاعي الطاقة وتقنية المعلومات».

قطر وقطار المسافات الطويلة

وفي قطر، ترتبط مشاريع الطرق والمواصلات في شكل مباشر باستضافة «مونديال 2022» وبـ «رؤية قطر 2030»، وفقا للتقرير، إذ تظهر التقديرات أن القطاع الخاص «يساهم بأكثر من النصف في مشاريع النقل وهي تشمل المطارات والموانئ والقطارات، وتصل القيمة الإجمالية لمشاريع النقل والسكك الحديد في قطر إلى 40 مليار دولار».

وتسعى قطر إلى «استخدام أحدث التقنيات في مجال النقل لتقليص التأثيرات على البيئة وزيادة معدلات النمو، مع تأكيد مساهمة حزمة المشاريع الجاري تنفيذها في زيادة الناتج المحلي».

ولفت تقرير «المزايا» إلى أن قطر «تعمل على تحسين بنيتها التحتية كي تجاري الدول المتقدمة في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار شمول مشاريع الطرق والمواصلات كل مدن الدولة».

ويعتبر قطار المسافات الطويلة «أحد مشاريع التنمية الوطنية وهو أكبر مشاريع النقل في نظام السكك الحديد. وسيحدث ثورة على مستوى نقل المسافرين والبضائع، وتقدر كلفته بـ 35 مليار دولار». وسيربط برنامج تطوير السكك الحديد القطري المراكز السكنية والصناعية الرئيسة في الدولة، بالشبكة الرئيسة لدول مجلس التعاون».

وأكد التقرير أن التحول الكبير في خريطة الاستثمار خلال السنوات الماضية «دليل على أهمية هذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية».

وسيكون لمشاريع النقل والسكك الحديد والمترو في دول المنطقة «أثر إيجابي في الحركة الاقتصادية والإنتاجية والمنافسة، في حين ستتمكن الدول من تحقيق وفر مالي كبير نتيجة رفع كفاءة القطاع وسهولة حركته وشموله على مستوى الدول والإقليم من خلال مشاريع الربط».

وأفاد التقرير بأن تطوير طرق النقل في دبي «وفر نحو 72 مليار درهم خلال السنوات السبع الماضية، إضافة إلى تقليص الوقت والجهد، لأن لدى الإمارة نظام مواصلات يعتبر الأسرع مقارنة بـ 12 مدينة عالمية».

ولم يغفل التقرير أن «لا حدود لعائدات مشاريع الطرق والنقل الاستثمارية، وسيكون لتطوير شبكات الطرق والمواصلات دور مباشر في رفع جدوى الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية، الذي يشهد توسعا ملموسا».

* 1 دولار امريكي = 3.7503 ريال سعودي

* 1 دولار امريكي = 3.673 درهم اماراتى

* 1 دولار امريكي = 3.7138 ريال قطري