كشف «فارس المزروعي» القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات التي تقوم بتطوير شبكة السكك الحديدية في الإمارات العربية المتحدة أمس الثلاثاء، عن أن الشركة بصدد الحصول على تمويل من الحكومة والقيام بإرساء العقود لبناء المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تتكلف 11 مليار دولار، جاء ذلك خلال حديثة للصحفيين على هامش مؤتمر دبي لإدارة المشاريع.

وتنفق دول الخليج المصدرة للنفط مئات المليارات من الدولارات على مشروعات في قطاعات شتى من الكهرباء إلى النقل في إطار سعيها لتنويع موارد اقتصاداتها وتقليص اعتمادها المكثف على النفط ودعم التجارة الإقليمية.

وقال «المزروعي» إن من المتوقع أن تمول الحكومة الاتحادية في الإمارات المرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية في الدولة والتي تمتد 628 كيلومترا وتعد الأطول بين المراحل الثلاثة المزمعة. غير أنه امتنع عن ذكر تكاليف المشروع، وكانت الإتحاد للقطارات قد حصلت على قرض بنكي لأجل خمس سنوات بقيمة 1.28 مليار دولار العام الماضي لبناء المرحلة الأولى من المشروع.

وتربط المرحلة الثانية من المشروع ميناء مصفح والمنطقة الصناعية وموانئ في أبوظبي ودبي بالحدود مع السعودية وسلطنة عمان.

وقال «المزروعي»إن تلك المرحلة التي تغطي نحو 264 كيلومترا في غرب البلاد من شاه وحبشان بالقرب أبوظبي إلى الرويس استكملت الآن وبدأ تشغيل القطارات.

ومن المقرر أن تربط المرحلة الثالثة الإمارات الشمالية لتكملة شبكة السكك الحديدية في الدولة وستغطي نحو 1200 كيلومتر وستكون جزءا من مشروع سكك حديدية إقليمي يخطط مجلس التعاون الخليجي لبنائه.

وقام بترتيب قرض المرحلة الأولى «بنك أبوظبي الوطني» و«بنك أبوظبي التجاري» و«اتش.اس.بي.سي هولدنجز» و«بنك طوكيو ميتسوبيشي يو.اف.جيه».

وتم إرساء العقد الرئيسي للأعمال المدنية وأعمال القضبان في المرحلة الأولى على كونسورتيوم شركات يضم «سايبم الإيطالية» و«مير تكنيمونت ودودساي للهندسة والبناء» التي مقرها الإمارات وفي وقت سابق هذا العام أقامت الاتحاد للقطارات مشروعا مشتركا مع «دويتشه بان» الألمانية لإدارة المرحلة الأولى من المشروع والعمل كمستشار للمراحل الأخرى.