قالت مصادر سعودية مسؤولة أن وزارتي «التجارة» و«العمل» السعوديتين تعتزمان تشكيل لجنة مشتركة تتولى ملاحقة مصانع حديد غير مرخصة تعمل بدون أسماء أو عناوين رسمية، وتنتج حديدا رديء الجودة في السوق المحلية.

يأتي هذا بعد أن أبلغت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد الوزارتين بوجود مصانع مخالفة تنتج حديدا مخالفا للمواصفات المعتمدة وتبيعه بكميات كبيرة على عملائها، وتوجد في عدة مدن رئيسة في المملكة.

وقال «شعيل العايض» رئيس اللجنة، إنه تم تقديم عناوين أكثر من 20 مصنعا مخالفا لا تملك اسما أو عنوانا وأبوابها مغلقة طوال الوقت وتمنح عملاءها بين أربعة وعشرة أطنان من الحديد الرديء.

وأضاف «العايض» أن اللجنة سلمت الوزارتين عناوين لعدة مصانع من الحجم المتوسط تحمل أسماء، لكن تنتج حديدا رديء الجودة، وقال «تلك المصانع التي تنتج مليون طن من الحديد سنويا، وتوجد في عدة مدن رئيسة أبرزها الرياض والدمام وجدة».

وذكر رئيس اللجنة في تصريح سابق، أن عدد المصانع الصغيرة غير المرخصة 8 مصانع، تنتج أكثر من مليون طن من الحديد بجودة رديئة، فيما يبلغ عدد المصانع الكبيرة التي لديها تراخيص ستة مصانع فقط.

وتلك المصانع تديرها جماعات من العمالة الآسيوية تحت غطاء سعودي، وليس لديها تراخيص أو جودة في الإنتاج، ويتراوح إنتاج المصنع الواحد من 150 ألفا إلى 300 ألف طن.

وقال «العايض» إن أغلب تلك المصانع تعمل دون تراخيص أو لوحات معلقة علی واجهتها، ويديرها عمالة تحت غطاء سعودي، وتنتج الحديد «بطرق بدائية غير مطابقة لأبسط أسس صناعة الحديد»، مضيفا أن المصانع الجيدة والمرخصة دفعت مبالغ طائلة تقدر بمليارات الريالات من أجل إنتاج حديد عالي الجودة ومطابق للمواصفات.

وتابع «لضمان جودة الحديد يُطبع علی كل سيخ الاسم، فلا قدر الله لو وقع المبنی بعد 40 عاما نستطيع أن نعرف المصنع». موضحا أن «الحديد إذا كانت نسبة الكربون فيه منخفضة أو يوجد خلل في مواصفاته فإنه لا يتحمل في البناء أكثر من عشر سنوات. وطالب بتطبيق التراخيص السارية علی المصانع الوطنية علی جميع مصانع القطاع.

وقال «القضية ليست مطالبه بإيقافهم، بل نريد أن يعمل الجميع تحت طائلة القانون وليس في الخفاء». كما دعا وزارة التجارة لإلزام المصانع بكتابة اسم الموزع على الحديد قبل بيعه .

قالت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة السعودية تعتزم السماح لشركات الحديد السعودية بتصدير إنتاجها الفائض عن حاجة السوق المحلية. وتوقعت صدور قرار في هذا الشأن قريبا، بعد أن تم تعليق التصدير في منتصف عام 2008 نتيجة شح السوق من هذه السلعة آنذاك.

ورحب «العائض» رئيس اللجنة الوطنية للحديد، بتوجه السماح للمصانع الوطنية بتصدير فائض إنتاجها. وقال: «إن التصدير يفيد أصحاب المصانع في أمر واحد، وهو أنه في حالة وجود فائض للمنتجات الوطنية، تستطيع المصانع التخلص منه حتى لو بسعر التكلفة، وفي الوقت نفسه تستمر المصانع في عملها ولا تتأثر بالتوقف لوجود فائض في مصانعها».