قالت صحيفة «الاقتصادية» السعودية إن أحدث البيانات المتوافرة بشأن استخدامات الأراضي في المدن الرئيسية بالمملكة أظهرت أن نسبة «الأراضي البيضاء» تزيد عن 50 بالمئة؛ وهو ما أدى بالضرورة إلى ارتفاع أسعار الأراضي في هذه المدن بشكل كبير.

ويقصد بـ«الأراضي البيضاء» تلك التي يحتكرها أصحابها، ويتركونها دون استغلال؛ انتظارا لارتفاع الأسعار، ثم بيعها.

وأوضحت الصحيفة أن البيانات المتوفرة (لم توضح مصدرها) تشير إلى إجمالي مساحة الأراضي في مدن الرياض (وسط)، ومكة، وجدة (غرب) والدمام، والخبر (شرق) بلغ 7 آلاف و450 كلم2.

وأضافت أن البيانات أظهرت أن الاستعمال السكني لا يتجاوز خمس تلك المساحات الشاسعة، فيما وصلت نسبة بقية الاستعمالات الأخرى (صناعي، نقل، تجاري، صحة، حكومة، تعليم، ثقافي، ترفيه) إلى نحو 22 في المائة.

كما كشفت عن أن نسبة الأراضي المتداولة (المعروضة للبيع) من قطع الأراضي (السكني، التجاري) تبلغ أقل من 5.1 في المائة من إجمالي المساحات، فيما وصلت نسبة الأراضي البيضاء المحتكرة داخل النطاق العمراني إلى 50.5 في المائة من إجمالي المساحات، أي ما تصل مساحاته الإجمالية إلى 3 آلاف و761 كلم2.

واعتبرت الصحيفة أن هذه البيانات تثبت الأثر الكبير لتفاقم مساحات الأراضي البيضاء المكتنزة (المحتكرة) داخل المدن الكبرى، على تشحيح الأراضي المستهدفة بالتطوير والإعمار، التي أدت بدورها إلى تضخم مستويات الأسعار بالصورة العالية الخطورة التي وصلت إليها أسعار مختلف الأصول العقارية.

ورأت أن هذه الأرقام تؤكد الأهمية القصوى التي يحملها قرار مجلس الوزراء السعودي في مارس/آذار بفرض رسوم على «الأراضي البيضاء» داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، لافتة إلى أن هذا القرار سيشكل حافزا فاعلا لدفع ملاك تلك الأراضي إلى عرضها للبيع؛ ما سيؤدي بدوره إلى زيادة المعروض من الأراضي ومن ثم انخفاض أسعارها.