وجه مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس الإثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه ولاستكمال الإجراءات النظامية.

ووجه مجلس الوزراء بأن «ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يوماً»، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

واطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على مشروع نظام فرض الرسوم على الأراضي، الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.

ووافق مجلس الوزراء، على السياسات العامة للتمويل ‏العقاري، وكذلك تشكيل لجنة من وزارات المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد ‏العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات ‏العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات ‏مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة. ‏

وأكد «الحقيل» أنه «سيتم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تحديد المدن التي سيتم تطبيق الرسوم بها في كل مرحلة ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج».

وزير الإسكان أوضح أيضا أنه سيتم اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري.

ومنذ أواخر عام 2014 والسوق العقارية السعودية تشهد حالة من الركود تكاد تصل لدرجة الكساد، فلم تتجاوز الصفقات العقارية ‏في شهر فبراير/ شباط الماضي الثلاثين مليار ريال في وقت كانت تجاوزت التريليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، ولم ‏يتجاوز عدد الفيلات المباعة طوال نفس الشهر في مختلف المدن السعودية 80 فيلا فقط، بمتوسط سعر 2.5 مليون ريال ‏للفيلا الواحدة، بينما تم بيع 1450 فيلا في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع الخبراء تراجع المبيعات لارتفاع أسعار الأراضي ‏والذي تجاوز متوسطها المليون ونصف المليون ريال في المدن الرئيسية، ولقرار مؤسسة النقد القاضي بعدم تمويل البنوك ‏وشركات التمويل العقاري لأكثر من 70% من قيمة العقار.‏

وكانت وزارة الإسكان دعمت هذا القرار في أكثر من مناسبة، واقترحت الوزارة في وقت سابق فرض رسوم تتراوح بين 10 ‏و151 ريالاً للمتر المربع من الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها 10 ألاف متر مربع، ويقدر خبراء اقتصاديون أن مساحة ‏الأراضي البيضاء وغير المستخدمة تتجاوز نسبة 60% من داخل العاصمة الرياض وأكثر من 60% في جدة و70% في الدمام.‏

وتعرف الأراضي البيضاء، بأنها المساحات الواقعة ضمن النطاق السكني، في كبرى مدن المملكة، لكنها غير مستغلة ويراهن أصحابها على عدم استغلالها في البناء أو البيع بغرض الاستفادة من رفع أسعارها مستقبلا، وهذا ما يعتبره خبراء العقار السبب الرئيسي للارتفاعات غير المبررة بأسعار الأراضي السكنية.