متأثرة بموافقة مجلس الوزراء على فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المدن والمحافظات، سجلت السوق العقارية المحلية أدنى معدل لقيمة للصفقات الأسبوعية منذ 29 آب (أغسطس) 2013، لتستقر عند أدنى من 4.9 مليار ريال (3.1 مليار ريال قيمة صفقات القطاع السكني، 1.8 مليار ريال قيمة صفقات القطاع التجاري)، منخفضة خلال الأسبوع الماضي بنحو 38.5 في المائة.

كما انخفضت على مستوى إجمالي مبيعات السوق للعقارات الأسبوعية بنحو 29.8 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 5443 عقارا مبيعا (4749 عقارا مبيعا في القطاع السكني بنسبة انخفاض 28.3 في المائة، 694 عقارا مبيعا في القطاع التجاري بنسبة انخفاض 38.5 في المائة). وانخفضت أيضا على مستوى إجمالي صفقات السوق الأسبوعية بنحو 24.2 في المائة، مستقرة عند مستوى 5294 صفقة عقارية. 

ووفقًأ للخبراء، فقد جاءت ردة فعل السوق العقارية المحلية تجاه الموافقة على إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء متوافقة مع أغلب التوقعات (باستثناء توقعات تجار العقار، التي روجت كثيرا لعدم توجه الدولة إلى إقرارها)، انعكست حالة الترقب تلك لدى عموم أفراد المجتمع على تعاملات السوق العقارية طوال الأشهر الخمسة الماضية، وشهدت خلالها شدا وجذبا بين إقرار تلك الرسوم أو عدم إقرارها، وإن كانت أغلب التوقعات تميل إلى ترجيح كفة صدور الموافقة على إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء، كواحد من أهم الحلول اللازمة لمعالجة التشوهات التي تعج بها السوق العقارية المحلية، وما نتج عنها من انعكاسات سلبية بالغة الأثر في تفاقم الأزمة الإسكانية في البلاد.

أدى كل ذلك بدوره إلى دخول السوق العقارية المحلية في حالة من الركود طوال الأشهر الأخيرة، تراجعت معها مبيعات مختلف أنواع العقارات، وسجلت بالتزامن معها تراجعات طفيفة في مستويات الأسعار المتضخمة جدا في السوق، بنسب راوحت بين 9.0 في المائة بحد أدنى إلى 20.0 في المائة بحد أقصى، وهي نسب تراجع تكاد لا تذكر على الإطلاق أمام معدلات ارتفاع في أسعار الأراضي والوحدات السكنية خلال 2006-2014 قفزت بها خلال الفترة بأكثر من عشرة أضعاف أسعارها السوقية، وتفاقمت معها بدورها تحديات الأزمة الإسكانية، إلى أن وصلت إلى نهاية طريق مسدود تماما.

نجاح إيقاف الشراء لا يعني نجاح إيقاف البيع

ووفقًأ للخبراء، لقد خدم توقف أغلب الأفراد عن شراء الأراضي والعقارات بتلك الأسعار المتضخمة التي وصلت إلى ذروتها منتصف العام الماضي، سواء كان ذلك التوقف برغبة منهم أم لانعدام قدرتهم الشرائية من الأصل، في حين اتجهت الدولة إلى  اعتماد وإقرار السياسات والخيارات المؤدية إلى «انخفاض مستويات الأسعار المتضخمة»، كان أول وأهم خياراته إقرار مؤسسة النقد العربي السعودي نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري بما لا يتجاوز 70 في المائة من حجم التمويل، وبدءها التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل.

الخيار الثاني، الذي أتى بعد نحو أربعة أعوام من الانتظار ممثلا في إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، والمرتقب أن يتم العمل به فعليا حسبما نشرته صحيفة الشرق الأوسط أخيرا مطلع العام المقبل 2016، إلا أن آثاره بدأت كما يبين هذا التقرير من اليوم التالي للإعلان عن الموافقة عليه من مجلس الوزراء، ويتوقع أن يتزايد تأثيره طوال الفترة المقبلة، وامتداده مستقبلا، وأن يضاف أثره الإيجابي في خفض الأسعار المتضخمة في السوق إلى أثر الخيار الأول المشار إليه أعلاه «تحديد نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري بما لا يتجاوز 70 في المائة من حجم التمويل».

وبإضافة تلك العوامل أعلاه إلى ما يجري العمل عليه في الوقت الراهن من قبل وزارة الإسكان بعد تغيير قيادتها، والتشجيع والدعم المستمر الممنوح لها من الدولة بصورة مباشرة، ممثلا في الإشراف والمتابعة الكثيفة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتوقع أن يترجم -بمشيئة الله تعالى- بنجاح تلك الوزارة في ضخ مزيد من المشاريع الإسكانية، وتوفير المساكن لقوائم طالبيها فترة بعد فترة، بما سيؤدي عبر الفترات الزمنية القريبة المقبلة إلى حل الأزمة الإسكانية، ستكون الثمرة الرئيسة لها هو انخفاض الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، واستمرارها طوال الأعوام المقبلة إلى أن تستقر عند حدودها المقبولة والعادلة لها.

وتبدو الخيارات لدى عموم الأفراد الساعين إلى تملك أراضيهم أو مساكنهم في طريقها إلى الاتساع يوما بعد يوم، وفترة بعد فترة؛ أهم عامل في هذا المقام هو المسار الهابط للأسعار المتضخمة، فكلما انخفضت تلك الأسعار زادت خيارات الأفراد، وزاد تحسنها بالنسبة لهم، الذي بدوره يعني منحه مرونة أكبر في اتخاذ قرار الشراء من عدمه، وفقا لقدرته من حيث الدخل مقابل ما يراه مناسبا له في خصوص مستوى الأسعار السوقية. وهو على العكس تماما بالنسبة لفريق البائعين «جانب العرض»، فكلما تصلب في تمسكه بالأسعار المرتفعة، ضاقت خيارات قدرته على البيع لاحقا، ما سيضطره إلى البيع بأسعار أدنى بكثير مما كان متاحا له في وقت سابق.

ولن يستطيع أبدا مقاومة قوى السوق وهي تتجه بالأسعار نحو مزيد من الانخفاض، ولن يجديه أبدا إنكار هذه التطورات في الوقت الراهن، بقدر ما أن رضوخه اليوم لمنطق السوق قد يكون مصدر ربح بالنسبة له، على عكس ما قد يتعرض له من خسائر محتملة مستقبلا، برهانه المفلس على توقع عودة الأسعار للارتفاع، في الوقت الذي تشهد خلاله فعليا تراجعها، دون أن تعبأ به.