جدد نشطاء سعوديون بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تفاعلهم عبر وسم «#وزارة_العدل_تهدم_الشبوك» وذلك بعد تداول أنباء عبر حسابات إخبارية مختلفة تفيد بأن وزارة العدل السعودية قامت بالفعل بـ«إلغاء صك يعود لأحد كبار المسؤولين السابقين، قام بإصدار صك حديقة عامة، باسمه واستحوذ عليها». حيث رأى كثيرون أن تلك الخطوات منشودة وتأتي في وقتها، في ظل رغبة المواطنين في تملُّك الأراضِ والاستثمار، بينما كان يستحوذ كبار رجال الدولة على الأراضي دون تكاليف تُذكر في مشهد «وضع يد»، يُعرف في المملكة بـ«الشبوك».

وقال أحد النشطاء عبر الوسم: «انتظروا هجوم اْبواق الأمراء و الهوامير على وزير العدل». بينما رأى آخر أنه لا فائدة من استعادة قطع الأراضي محدودة الحجم في حين لازال هناك من يسيطر على أراضي بمئات الأفدنة، قائلا: «تعرفون الشبوك اللي بملايين الأمتار هي من نقصدها واصحابها لديهم صكوك بمنح ومن كبار الامراء وليسوا بحاجة لها».

ووصف آخر الخطوة بالجريئة قائلا: «خطوة جريئة وجبارة في طريق الإصلاح ويبقى السؤال هل تستطيع الوزارة هدم كل شبوك الأمراء»، لافتًا إلى سيطرة الأمراء أنفسهم على مساحات ضخمة من الأراضِ بتلك الطريقة، منا تساءل إذا ما كانت ستسري عليهم نفس الاعتبارات أم لا.

وكانت محكمة الاستئناف بالرياض قد ألغت في وقت سابق، صكوك أراض بمساحات تجاوزت نصف مليار متر مربع بقيمة 400 مليار ريال، وتم إعادة هذه الأراضي إلى الدولة بعد أن رصدت وزارة العدل وجود صكوك مخالفة لمساحات شاسعة من الأراضي في عدة مواقع بالرياض، وأثبت المؤشر الإحصائي لوزارة العدل أن متوسط قيمتها 400 مليار ريال.

كما أوضحت وزارة العدل مسبقًا أن صكاً بمحافظة جدة تبلغ مساحته 33 مليون متر مربع يقدر مجموع سعره بـ 90 مليار ريال، صدر فيه قرار بنقض الحكم الصادر بتمليكه.

يُشار إلى أن وزارة العدل قد قامت مؤخرا، بإنشاء لجان فحص صكوك في عدد من كتابات العدل في مختلف مناطق السعودية، بهدف التأكد من نظامية أي صك مصنف ضمن الصكوك محل التدقيق، أو أسماء بعض كتاب العدل الذين تم كف أيديهم. وتجري الوزارة حالياً مسحاً شاملاً على صكوك مماثلة في منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة والمحافظات الأخرى، كالطائف والليث وخليص وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى وجود مساحات شاسعة من الأراضي داخل المدن تم الاستيلاء عليها منذ فترة زمنية عن طريق التحايل والتزوير والتلاعب بين كتاب عدل وعقاريين ومتنفذين في عدد من المحاكم.

وفي مقال للكاتب السعودي «عبدالغني القش» في صحيفة مكة، قال: «إن المطالبة بتحرير التراب من أسر الأسوار (الشبوك) بات ملحا للغاية، وليس من المعقول ولا المقبول أن تبلغ مساحة السكن في مملكة مترامية الأطراف 2% فقط من مساحتها، وقد باتت قيمة الأرض أعلى تكلفة من قيمة بنائها!».

وأضاف: «تحرير تلك الأراضي سيكون له أثر إيجابي كبير على أسعار العقار، والذي بلغ مبلغا عجيبا، وتضاعفت أسعاره مؤخرا بشكل غير مبرر، حتى بات الكثيرون في غاية العجز عن تملك قطعة أرض، والإسكان لم يواكب طموحاتهم، وتحرير هذه الأراضي التي أحاطتها الشبوك ربما تحمل لهم أملا يترقبونه بأفئدتهم قبل أن ترمقه أبصارهم».

واختتم «القش» مقاله بطرح عدد من التساؤلات والتي ستضع حلًا لقضايا كثير، قائلا: «هل تصورنا كم سيكون العائد من القيمة التقديرية لتلك الأراضي «وقد بلغت المليارات»، وهل تصورنا كم العائد لو فرضت عليها رسوم مالية، ألا يقضي ذلك على الفقر؟ ألا يؤدي ذلك لخفض أسعار تلك الحيازات الكبيرة من الأراضي؟».