قرر مجلس «الشورى» السعودي في جلسته أمس، الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع نظام «جمع التبرعات» وصرفها داخل المملكة الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم «107/54 وتأريخ 14/11/1435هـ»، مع الإبقاء على عبارة «المواقع المرخص لها»، في المادة الرابعة، وحذف تحديد الحساب الرئيس في المادة العاشرة من مشروع النظام. 

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها في وجوه الخير داخل المملكة، المعاد إلى المجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة «17» من نظام المجلس، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتورة حمدة العنزي. بحسب موقع الوطن السعودي.

وكانت وزارة الداخلية السعودية حذرت في يونيو/حزيران الماضي من أنها ستتحفظ على أي حساب مصرفي لجمع التبرعات دون تصريح، مشيرة إلى أن جمع التبرعات بدون تصريح «يعتبر جريمة لتمويل الإرهاب»

وحذرت وزارة الداخلية «من الحسابات البنكية المخصصة لجمع التبرعات دون تراخيص».

وقالت الوزارة في بيان لها: «لا يأخذك حسن ظنك بالآخرين للتجاوب مع دعوات مشبوهة للتبرع وتعريض نفسك لارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، أو أن تكون عرضةً للنصب والاحتيال، احرص على وصول زكاة أموالك وصدقاتك وتبرعاتك إلى مستحقيها مباشرة أو عبر الجهات المرخص لها من الجهات المختصة بالمملكة».

وكانت مشروع اللائحة نشرته جريدة «الرياض» في فبراير/ شباط 2014م  تنص أولى موادها على جميع الجهات الأهلية والخيرية والدعوية المرخص لها نظاماً بالعمل داخل المملكة التي يجيز نظامها جمع التبرعات.

واشترطت مواد اللائحة أخذ موافقة الجهة المشرفة لقبول أي تبرعات مادية أو عينية من خارج المملكة مرجعةً هذا الاستثناء لوجود ارتباطات لعدد من الجمعيات الخيرية مع برامج الأمم المتحدة وغيرها فيما أكدت لجنة الشورى الاجتماعية التي شرَّعت الاستثناء أن أخذ موافقة الجهة المشرفة يحقق الجانب الاحترازي.

ونصت المادة الثانية على انه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية من غير الجهات المحددة في المادة الأولى جمع التبرعات أو الدعوة إليه، وأجرت لجنة الشورى الاجتماعية تعديلاً على المادة الثانية فحذفت عبارة «الدعوة إليه وبررت ذلك بكون الدعوة إلى ذلك والحث على الانفاق في أوجه الخير يمارس من قبل الجمعيات الخيرية والدعاة وأئمة وخطباء المساجد بل حتى من عموم الناس، وبالتالي فحصر الدعوة إلى جمع التبرعات على المنتسبين إلى الجهات فيه تضييق شديد عليها.

وحذر مشروع اللائحة في مادته الرابعة من استخدام الصناديق أو الكوبونات لجمع التبرعات في أي مكان، ولا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية جمع التبرعات إلا من خلال حسابها البنكي الرئيس المعتمد وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد أو من خلال مقرها الرئيس وفروعها والمواقع المرخصة لها، بموجب ايصالات رسمية ذات أرقام متسلسلة ومختومة.

وتسمح لائحة جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية باستعمال الأموال في غير الغرض الذي جمعت لأجله، شرط موافقة الجهة المشرفة عليها خطياً، مع التشديد أن تلتزم الجمعيات والجهات الخيرية والدعوية ببيان حصيلة جمع التبرعات النقدية والعينية ومفردات إيراداته ومصروفاته مؤيداً بالمستندات الدالة على صحته في ميزانيتها السنوية.

ويحذر على المطابع الأهلية طبع سندات ايصالات التبرعات لجهة خيرية أو دعوية لاستخدامها في الجمع إلا بعد التأكد من تصريحها.

وفيما يتعلق بالجمع للمشروعات الوقفية والاستثمارية للجهات الخيرية والدعوية، حددت اللائحة ثلاثة شروط أولها الموافقة الخطية للجهة المشرفه عليها، والثاني أن تكون المدة محددة اما ثالث الشروط فهي توضيح اسم المشروع وأهدافه ومبلغه.

وشددت اللائحة على التوقف عن الجمع للمشروعات المشار إليها عند انتهاء مدة التصريح أو استيفاء المبلغ المطلوب.

وتوقف بقرار الجهة المشرفة عمليات الجمع وتسحب حصيلتها ثم تنفق في وجوه البر التي جمعت من أجلها، إذا خالفت الجهة الخيرية أو الدعوية أحكام لائحة جمع التبرعات، كما يحق لمؤسسة النقد العربي السعودي إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية للجهات الخيرية أو الدعوية التي تدعو لجمع التبرعات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهة المشرفة ويجوز لوزارة الداخلية أن تطلب ذلك من مؤسسة النقد بعد التنسيق مع الجهة المشرفة.